المشاط: البدء في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى للعام 2026-2027
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
ووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
وذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادي التخطيط مجلس النواب التعاون الدولي المزيد التنمیة الاقتصادیة من أجل
إقرأ أيضاً:
الأزهري: منصة الأوقاف الرقمية ستكون مرجعًا دينيًا عالميًا بحلول 2026
كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في مشروع منصة الأوقاف الرقمية، الذي انطلق فعليًا في يوليو من العام الماضي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم محتوى ديني موثوق، مدقق علميًا، ومتاح بكافة الوسائط الحديثة.
وأضاف الأزهري - خلال لقائه مع صحفيي الوزارة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس - أن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على إصدار النسخة المقروءة من المنصة، والتي صيغت كل كلمة فيها بعناية علمية، ووفق ضوابط المنهج الإسلامي الوسطي.
وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت بالتوازي منذ يوليو الماضي وتستمر حتى ديسمبر المقبل، وتركز على إنتاج نسخة مسموعة من المحتوى لتكون متاحة في أماكن العمل، وفي السيارات، وتخدم من لا يفضلون القراءة الطويلة.
وأضاف الوزير أنه يتم الاستعداد حاليًا إلى تحويل المحتوى إلى مقاطع فيديو وريلز قصيرة، لبثها على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بلغة بصرية معاصرة.
وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ من يناير المقبل وحتى يونيو 2026 تنفيذ خطة تدريبية شاملة تشمل تقديم دورات لفئات متنوعة من المجتمع، ضمن خطة لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي للمنصة.
وأضاف أن المرحلة الأخيرة من المشروع، والتي تمتد من يونيو 2026 وحتى نهاية العام، ستركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة بحث، بل كأداة تفاعلية تقدم المحتوى بشكل مذهل وذكي، مع العمل على ترجمة كل النصوص إلى مختلف لغات العالم.
وأعرب الوزير عن سعادته بنجاح تأسيس خطوة أولى قوية، متطلعًا إلى أن تصبح منصة الأوقاف الرقمية بنهاية عام 2026 هي المرجع الديني الرقمي الأول عالميًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري