مؤتمر العمل العربي يواصل أعمال دورته الـ 51 لليوم الثاني
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، حيث يستمر حتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر الثلاثي " حكومة وأصحاب أعمال وعمال " وزير العمل محمد جبران، وبحضور 15 وزير عمل عربي، و4 رؤساء وفود، و385 أعضاء وفود أطراف العمل الثلاثة" حكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية"، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشهد الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتي علي رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه :"التنوع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصاديات الواعدة في الدول العربية" ويؤكد أن التنويع الاقتصادي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الأزمات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية والرقمية، لتعزيز الاستدامة والتنافسية في الدول العربية.
ويحلل التقرير واقع الاقتصاد العربي، موضحًا التحديات الهيكلية ومواطن الضعف.
العلاقة بين التعقيد الاقتصادي والتنمية البشرية والابتكاركما يناقش التقرير العلاقة بين التعقيد الاقتصادي والتنمية البشرية والابتكار، ويبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الحوار الاجتماعي في دعم سياسات التنويع، ويستشرف فرص النمو في اقتصادات واعدة كالاقتصاد الرقمي، والأخضر، والأزرق، والدائري،الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبرتقالي، واقتصاد الرعاية، كما يتضمن دعوة للتوافق على إعلان مبادئ حول "تعزيز التنويع الاقتصادي والانتقال نحو الاقتصادات الواعدة".
وسوف تستمر كلمات الوزراء والوفود الثلاثية في الجلسة العامة للمؤتمر حول تقرير المدير العام، ويصل عدد المتحدثين اليوم إلى 23 متحدثا، حيث من المقرر يتحدث وزير العمل محمد جبران عن رؤية حكومة مصر حول هذا التقرير .
البنود الفنية
كما تستعرض الدورة بندين فنيين الأول: حول السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي.. آليات وتدابير السياسات الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة، والمؤشرات الديموغرافية والاجتماعية، ومواقع أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، والتدابير المقترحة لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
أما البند الفني الثاني: فيدور حول العناقيد الاقتصادية مدخل إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، ويناقش مفهوم العناقيد الاقتصادية ومكوناتها الأساسية، ويحلل وضعها الراهن في الدول العربية من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي، فضلا عن تأثير هذه العناقيد على التنمية المستدامة، والتحديات والآفاق المستقبلية لتطويرها، مع التركيز على دور أطراف الإنتاج الثلاثة للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.
الأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية خلال العام المنصرم
ويستعرض المؤتمر الأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية خلال العام المنصرم، ضمن خطتها المعتمدة تلبية لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال مختلف الفعاليات المنفذة التي روعي فيها التوزع الجغرافي والتنوع من دورات تدريبية وندوات وملتقيات ومؤتمرات، إلى جانب مشاركة المنظمة في العديد من الأنشطة والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2024، إلى جانب بعض الملاحق ذات الصلة باللجان النظامية والدستورية، مجلس إدارة منظمة العمل العربية، واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
تقرير حول مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال
كما يعرض علي المؤتمر تقرير حول مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، فضلا عن تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية للفترة (2027 – 2025)، والتي تشمل: مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية بمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى لجنة الخبراء القانونيين للفترة ( 2025 – 2028 )
وكانت الجلسة الأولى من المؤتمر أمس قد شهدت تكريم الكوكبة رواد العمل العرب المؤلفة من 25 رمزاً من الدول العربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 30 عام 2003.
فحص الوثائق المثبتة لعضوية المشاركين في أعمال الدورة الحالية للمؤتمر
واعتمدت أمس لجنة اعتماد العضوية المنبثقة عن المؤتمر تقريرها الأول ، حيث قامت بمراجعة فحص الوثائق المثبتة لعضوية المشاركين في أعمال الدورة الحالية للمؤتمر الواردة رسميا من حكومات الدول الأعضاء ، وتبين للجنة أن تمثيل أطراف العمل الثلاثة المشاركة في أعمال المؤتمر هي : الوفود العربية الحكومية (164) وأصحاب الأعمال (88) والعمال (133).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب أعمال الاتحادات العمالية الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر العمل العربي مكتب العمل العربي وزير العمل محمد جبران منظمة العمل العربیة فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع 7 من سفراء الدول الأفريقية، شملت دول الجزائر، والكونغو الديمقراطية، ومالاوي، والكاميرون، وأوغندا، والسنغال؛ وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول، الذي نظمته صحيفة «الأهرام إبدو» تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
وشهد اللقاء مناقشات حول جهود تحقيق التنمية في القارة والعلاقات المشتركة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، وتعزيز الترابط بين الدول من خلال مشروعات البنية التحتية المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وخلق شراكات فعالة بين القطاع الخاص.
تعاون مشترك
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يُشدد باستمرار على دفع التعاون والتكامل مع دول القارة لخلق مستقبل اقتصادي مشترك، موضحة أن العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصراعات وبناء نموذج تنموي يقوم على تبادل الخبرات.
وأضافت أن تحقيق التنمية في قارة أفريقيا يتوقف على توثيق الروابط والتكامل بين دول القارة التي تُعد تكتلًا اقتصاديًا غنيًا بالموارد قادر على القيام بدور محوري في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر تحرص كل الحرص على بذل الجهد لوقف النزاعات والصراعات التي تعيق التنمية بدول القارة.
وأوضحت أن العلاقات التي تربط مصر بشركائها وأشقائها في قارة أفريقيا ليست مجرد رسائل دبلوماسية لكنها التزام فعالي بتعزيز العمل المشترك، من خلال نفاذ القطاع الخاص المصري للقارة عبر مشروعات بنية أساسية وتحتية هامة وتنفيذ مشروعات الربط مثل مشروع القاهرة كيب تاون، فضلًا عن التعاون المستمر لتبادل الخبرات مع دول القارة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وتعظيم الاستفادة من خبرات مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن اللجان المشتركة تعتبر واحدة من الآليات المبتكرة لتعزيز العلاقات، حيث انعقدت مؤخرًا اللجنة المشتركة المصرية الجزائرية؛ وهذه اللجان تساهم في تعزيز الأولويات واستكشاف مجالات التعاون المشترك.
كما أشارت «المشاط»، إلى ملف التحول الأخضر والموارد التي تتمتع بها القارة لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة في ضوء ما تتفرد به من موارد طبيعية، وفي هذا الصدد فإن مصر ودول القارة تعزز شراكتها مع البنك الدولي لتنفيذ مبادرته الخاص بإتاحة الطاقة المتجددة لـ 300 مليون نسمة في القارة.
وتطرقت إلى دور بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات الدولية في الدعوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة : «بصفتي محافظ مصر في البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهما من المؤسسات، فإن هناك اهتماماً متزايدًا عالميًا بتعزيز التعاون مع أفريقيا. وقد أضاف البنك الأوروبي مؤخرًا دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى دول العمليات، وهو ما يعكس الاتجاه العالمي نحو القارة».
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في عام 2024 استراتيجية للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لتعظيم الاستفادة من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتوسيع نطاق الحلول التنموية وبناء شراكات عابرة للحدود. وذكرت أن التكامل مع الأشقاء الأفارقة امتداد لدور مصر التاريخي في الدفاع عن مصالح القارة.
وخلال اللقاء، أكد السفراء الأفارقة تقديرهم للجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومحاولة وضع حلول جذرية لما تواجهه القارة من تحديات، وتحقيق الترابط والتكامل بين الدول على مختلف الأصعدة، خاص في ظل ما تمتلكه القارة من إمكانيات طبيعية وبشرية ثرية.
كما عبّر السفراء المشاركون، عن تقديرهم لما تقوم به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والتنسيق في المحافل الدولية لإعلاء صوت القارة ومطالبها.
وطرح السفراء الأفارقة عددًا من المبادرات والمقترحات، أبرزها تعزيز السياحة البينية الأفريقية عبر ربط شبكات السياحة المصرية بقنوات السياحة في دول القارة لخلق مسارات جديدة، تشمل السياحة البيئية وسياحة الغابات والمناطق الطبيعية، والاستفادة من قدرة مصر على جذب السياح الأجانب لإعادة توجيه جزء من الحركة السياحية نحو دول أفريقية أخرى، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات: "التعليم، الصحة، الاتصالات، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دول القارة".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة