رئيس الفيدرالي الأمريكي: مستمرون في سياستنا التشددية بحذر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنهم مستمرون في مسار السياسة النقدية التشددية و"لكن بحذر"، وهو ما يعني أن رفع الفائدة أكثر، ما زال قائماً.
جاء ذلك في كلمة لباول، خلال ندوة جاكسون هول المنعقدة حالياً في مدينة كانساس سيتي، لافتا إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتفقون على أن "استمرار التشديد النقدي أمر لا بد منه، حتى يتم التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام".
وأضاف أن هدف الوصول إلى معدل 2% للتضخم ما زال قائماً ولم يتغير.
وعلّق باول على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت نشاط التوظيف وكذلك النمو الاقتصادي، بقوله إن "النمو الاقتصادي فوق المستوى المتوقع يهدد خطة التشدد النقدي، وهو ما لا يريده الفيدرالي".
وتابع أن القراءات الأخيرة بشأن الناتج المحلي والإنفاق الاستهلاكي "كانت قوية".
ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وهي قراءة تجاوزت التوقعات ودفعت العديد من الاقتصاديين إلى تعزيز توقعاتهم للربع الثالث، وإعادة النظر في احتمالات الركود.
ورغم اللهجة التشديدة، أشار باول في الوقت نفسه، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر/أيلول، كما يتوقع المستثمرون.
اقرأ أيضاً
ربع نقطة.. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاما
وقال: "بالنظر إلى ما وصلنا إليه، فإننا في الاجتماعات المقبلة سنكون في وضع يسمح لنا بالتروي بينما نقوم بتقييم تطور مسار البيانات الواردة والتوقعات والمخاطر".
ورفع الفيدرالي الأمريكي، معدل الفائدة القياسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً، بعد التوقف عن رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران الماضي.
وكانت أحدث التوقعات تشير إلى زيادة أخرى خلال العام الجاري.
وتتوافق رؤية باول مع مضمون محضر اجتماع المركزي الأمريكي الأخير في في يوليو/تموز، حيث أكدت لجنة السوق المفتوحة، أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب، إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس/آب، وهو ما يعطيها مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة المقبلة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو/تموز أو زيادتها مرة أخرى.
وظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر، ورجحوا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وأشار بعض مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه على الرغم من مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قوية؛ فإن مخاطر هبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة ما تزال قائمة.
اقرأ أيضاً
رئيس الفيدرالي الأمريكي يلمح لرفع أسعار الفائدة "فوق التوقعات".. والبيت الأبيض يعلق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الفائدة أمريكا جيروم باول التضخم الفیدرالی الأمریکی السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
خطة فرنسية - سعودية لنزع سلاح حماس.. المنفى مقابل السياسة
تسعى فرنسا والمملكة العربية السعودية إلى بلورة خطة سياسية وأمنية شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، من خلال نزع سلاح حركة حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن البلدان يعملان سويا على إعداد الخطة التي تهدف إلى نزع سلاح حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي، في محاولة لإنهاء الحرب وإعادة هيكلة الواقع السياسي في القطاع.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تحظى بدعم من أطراف عربية وغربية تسعى لوضع حد لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتهيئة الظروف لمرحلة انتقالية تؤدي إلى استقرار سياسي وأمني في قطاع غزة.
وتتضمن الخطة عدة بنود رئيسية، منها نقل قادة حماس العسكريين والسياسيين من غزة إلى الجزائر، ونشر قوات عربية لحفظ السلام في القطاع بغطاء دولي، وتشكيل مجلس انتقالي مشترك يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية لإدارة غزة لمدة أربع سنوات، مع الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وجاء اختيار الجزائر كمكان لمنفى قيادات حماس يعود إلى عدة اعتبارات، من بينها العلاقة الجيدة التي تجمعها مع كل من قطر وإيران، الطرفين الداعمين للحركة، إضافة إلى امتلاك الجزائر القدرة الأمنية لضبط أنشطة القيادات المبعدة.
وتأتي هذه الخطة في سياق أوسع يشمل التفاهم على خطوات تطبيع محتملة بين السعودية و"إسرائيل"، حيث ترى الرياض أن التهدئة الدائمة في غزة هي أحد الشروط الجوهرية قبل الانخراط في أي مسار دبلوماسي رسمي مع تل أبيب.
الدور السعودي والفرنسي
وتأتي المبادرة في سياق حراك دبلوماسي تقوده السعودية على خلفية رغبتها في تحقيق تقدم في الملف الفلسطيني كجزء من شروطها للانخراط في عملية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وفي المقابل، تلعب فرنسا دورًا تنسيقيًا بين الأطراف الغربية والعربية، وتحاول طرح مقترحات واقعية لإنهاء الحرب الجارية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في وقت سابق، خلال مكالمة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح "حماس"، مع فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إلا أن نتنياهو أعرب عن رفضه المطلق لأي ترتيبات قد تسمح بعودة "حماس" للحكم أو إقامة دولة فلسطينية.