ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية التضخم النمو الاقتصادي البطالة الإغلاق الحكومي الاسواق المالية خفض الفائدة الاقتصاد الامريكي الفجر الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
هدوء نسبي في موجة بيع السندات العالمية وترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
توقفت موجة البيع العالمية في سوق السندات، اليوم الثلاثاء، بينما تحركت أسواق الأسهم في نطاق ضيق، مع تحول أنظار المتعاملين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، وتداعيات سماح الولايات المتحدة لشركة "إنفيديا" بتصدير ثاني أفضل رقائقها إلى الصين.
ويشارك البنك المركزي الاسترالي نظيره الأمريكي الأضواء هذا الأسبوع، حيث أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، اليوم الثلاثاء، لكنه استبعد بشكل أكثر وضوحا أي تيسير إضافي للسياسة النقدية، محذرا من أن الخطوة المقبلة قد تكون رفع الفائدة إذا ثبتت ضغوط التضخم، ودفع ذلك الدولار الأسترالي للتداول قرب أعلى مستوى له في نحو 3 أشهر.
ومن المتوقع أن يبقي كل من بنك كندا والبنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير عند اجتماعيهما، يومي الأربعاء والخميس على التوالي، في حين أحدثت تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل موجات قوية في الأسواق، رغم أن المركزي الأوروبي لن يحسم سياسته قبل الأسبوع المقبل.
وقالت شنابل إن الخطوة التالية للفائدة في منطقة اليورو من المرجح أن تكون إلى الأعلى، حتى وإن لم تكن وشيكة، محذرة من أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة قد يؤدي إلى تيسير نقدي ضمني، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأدت هذه التصريحات إلى تحقيق عوائد السندات الحكومية الألمانية قصيرة وطويلة الأجل أكبر ارتفاع يومي لها منذ عدة أشهر خلال تعاملات الاثنين، كما دفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع أيضا.
إلا أن الأجواء كانت أكثر هدوءا في الأسواق اليوم الثلاثاء، إذ تراجع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس إلى 2.84%، قرب أعلى مستوى في 9 أشهر، بينما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار مماثل إلى 4.15%.
كما سادت حالة من الهدوء النسبي في أسواق الأسهم، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية وعقود الأسهم الأمريكية الآجلة بشكل طفيف خلال اليوم، في حين تراجعت الأسهم الآسيوية.
وتواصل المخاوف بشأن الوضع المالي في اليابان دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى الارتفاع، مع امتدادات عالمية لذلك، ما يجعل المشهد أكثر حساسية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يختتم أعماله يوم الأربعاء، حيث أوضح المتعاملون أن خفضا بمقدار 25 نقطة أساس بات شبه محسوم تسعيريا، إلا أن هناك الكثير مما يترقبه المستثمرون.
وقالت إيريكا كاميليري، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي العالمي في "مانولايف" لإدارة الاستثمارات: "بين احتمالات تصويت معارض، ونبرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وملخص التوقعات الاقتصادية، أرى أن هناك كثيرا من الطرق التي قد تفاجئ بها الأسواق".
وأضافت أن هذه المؤشرات ستكشف أيضا ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل سيتسلم مؤسسة متحفظة تجاه مزيد من خفض الفائدة، أم منفتحة على تلبية رغبات الرئيس دونالد ترامب بسياسة أكثر تيسيرا.
وقال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي وأحد أبرز المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، كيفن هاسيت، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفتح تساؤلات حول طبيعة عمل الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط.
وتساءلت كاميليري: "ماذا سيحدث عندما ننظر إلى عامي 2027 و2028؟ هل سيكون هذا احتياطيا اتحاديا يرفع الفائدة إذا شهدنا تسارعا جديدا في النمو؟ أم سيكون لديه ميل للتيسير، بحيث يبقي الفائدة دون تغيير حتى مع عودة تسارع النمو وبيانات التضخم؟".
وحاول المستثمرون أيضا استيعاب تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستسمح لشركة "إنفيديا" بتصدير معالجاتها المتطورة من طراز "إتش 200"، وهي ثاني أفضل رقائق الذكاء الاصطناعي لديها، إلى الصين، مع فرض رسم قدره 25% على تلك المبيعات.
وارتفع سهم "إنفيديا" بنحو 2% في تداولات ما قبل الفتح، في حين تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية في البر الرئيسي وفي هونج كونج، حيث خسر مؤشر هانج سينج لأسهم التكنولوجيا نحو 2%.
وفي سوق العملات، ساد قدر من الاستقرار أيضا، إذ سجل اليورو 1.1649 دولار، دون تغير يذكر مع توازن ارتفاع العوائد الأوروبية مع نظيرتها الأمريكية، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.22% إلى 1.3347 دولار، واستقر الين عند 156.1 مقابل الدولار بعد أن كان قد ضعف مباشرة في أعقاب زلزال قوي ضرب اليابان.
وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط بعد هبوطها بنسبة 2% في الجلسة السابقة، مع متابعة المتعاملين عن كثب لمحادثات السلام الرامية لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا.
وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 0.2% إلى 62.3 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الأمريكي 58.69 دولار للبرميل بانخفاض 0.3
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني