عضو بالشورى يطالب بتحقيق عاجل: لجنة محايدة لكشف ملابسات قصف ميناء رأس عيسى وسوق فروة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
دعا عضو مجلس الشورى والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في الحديدة، الدكتور عصام شريم إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في قصف ميناء رأس عيسى بالحديدة وسوق فروة بالعاصمة صنعاء.
وقال شريم في منشور له على إكس: أدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في قصف ميناء رأس عيسى وسوق (فروة بن المسيك وهو عادو صحابي من البلاد) ونشعر بالقلق على استهداف وسقوط ضحايا أبرياء ونطلب من الطرفين ضبط النفس”.
وأضاف شريم “مش هم كانوا يمكنونا هكذا وبعدين مش وقف تحرير بقية مناطق تهامة كان لدواعي إنسانية وخفض التصعيد وحماية المدنيين وزد سحبوا الناس من وسط مدينة الحديدة مئة كيلو وذلحين كل هذا رجع سهل وعادي وسااابر ويجوز ).. عالم منافق”
وأشار بالقول ” هيا أنا فعلا أطالب بالتحقيق عبر جهات محايدة لا هي أمريكية ولا إيرانية حوثية ونشوف من جالس يقتل عيالنا بحجة العداء الوهمي الذي للأن عادنا مش مصدق له”.
وشن الطيران الأمريكي، مساء يوم الخميس الماضي، غارات على ميناء رأس عيسى، أسفر عن مقتل 74 شخصًا على الأقل، وإصابة 171 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية.
كما استهدفت غارات جوية مساء الأحد سوق فروة الشعبي وأحياء سكنية في مديرية شعوب وسط العاصمة صنعاء، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: میناء رأس عیسى
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة