مشاورات "سعودية - مصرية" لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إلى السعودية لبحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه "من المنتظر أن تشهد الزيارة انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات للوزير عبد العاطي مع بعض كبار المسئولين السعوديين بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن التحديات الإقليمية المشتركة".
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، العام الماضي، اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين القاهرة والرياض.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وتنعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي كذلك على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين، في سياق الحرص المشترك من البلدين على دفع التعاون الثنائي قدما، تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وتفعيلا لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة عام 2007 بشأن إنشاء اللجنة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: العلاقات الثنائیة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس