في يوم الأرض.. الإمارات ترسخ ريادتها عالمياً في حماية البيئة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةرسخت دولة الإمارات ريادتها في مجال الاستدامة البيئية، عبر مجموعة من المبادرات والجهود الملموسة، والتي تُعد جزءاً من التزامها طويل الأمد بحماية البيئة وتطوير الحلول المستدامة.
وفيما تتجدد الدعوات في يوم الأرض العالمي، الذي يُحتفل به عالمياً 22 أبريل، للتحرك من أجل الحفاظ على كوكبنا، والحد من آثار التغير المناخي، فإن ما تتبناه دولة الإمارات في سياساتها ومشاريعها، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، التقنيات المستدامة لتحلية المياه، حملات التشجير، ومشاريع النقل المستدام وغيرها، يصب في صلب الأهداف المنشودة من الاحتفال بهذا اليوم ويمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وخضرة. ويبرز دور مشاريع الطاقة الكبرى في دولة الإمارات لاسيما مشاريع الطاقة الشمسية، إذ تُعد الدولة من رواد تبني مصادر الطاقة المتجددة. وتساهم «مصدر» في تطوير عدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات، والتي تشمل محطة «شمس» أول محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة. ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.
وحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. في مجال إعادة التدوير، عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. وأصدرت دولة الإمارات العربية سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، والتي تمثل إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. وتلعب البلديات دوراً كبيراً في تعميم ثقافة إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: استلهاماً من التزام الدولة الراسخ بالاستدامة البيئية وهدفها الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، نؤمن بأن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل أهمية قصوى للحفاظ على بيئتنا وضمان مستقبل مستدام، ونكرّس جهودنا لإحداث تغيير إيجابي من خلال مبادرات التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يوم الأرض الإمارات البيئة حماية البيئة دبي التغير المناخي التشجير دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية