تركيا تسعى للتنقيب عن النفط في عدة دول بينها العراق
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنّ بلاده تجري محادثات للتنقيب عن النفط والغاز في بلغاريا، وتخطط أيضاً للقيام بأعمال تنقيب في العراق وليبيا، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وقال بيرقدار في تصريح للصحافيين في ولاية غيرسون التركية، إنّ شركة النفط التركية الحكومية "ستوقع على الأرجح اتفاقية مع شركة أجنبية - لم يُحدد اسمها - الشهر المقبل للتنقيب عن الطاقة في الجزء البلغاري من البحر الأسود".
الكشف عن هذا الاتفاق يضاف إلى الصفقات التي عقدتها بلغاريا أواخر العام الماضي، مع وحدة تابعة لشركة شل للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأسود.
وأضاف بيرقدار أنّ شركة النفط التركية مهتمة أيضاً بليبيا، التي أطلقت في آذار/مارس الماضي، أول مناقصة للتنقيب منذ أكثر من 17 عاماً، فضلاً عن حقول في العراق وأذربيجان وتركمانستان.
تركيا التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز، تسعى إلى زيادة إنتاجها محلياً ودولياً في السنوات الأخيرة. كما أنها تسعى إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح مركزاً للغاز، إضافةً إلى تلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
وتجري أنقرة - بحسب "بلومبرغ" - محادثات مع بلغاريا لاستكشاف خيارات لزيادة سعة نقل الغاز عبر حدودهما المشتركة لتعزيز تدفقاته إلى أوروبا.
يُذكر أنه في أيار/مايو 2023، أعلنت تركيا عن أكبر اكتشاف نفطي بري يبلغ نحو مليار برميل، في إقليم شرناق في جنوب شرق البلاد.
وفي آب/أغسطس 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن اكتشاف "أكبر حقل غاز طبيعي" في تاريخ تركيا في البحر الأسود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للتنقیب عن
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة