بمقدم 50 ألف جنيه| طرح 101 ألف وحدة سكنية في 15 مدينة بمختلف المحافظات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، عن طرح جديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
ويستهدف الطرح الجديد توفير وحدات سكنية آمنة وميسّرة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، دعما لمبادئ العدالة الاجتماعية والتوسع العمراني المستدام.
وكشفت وزارة الإسكان عن طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، حيث يشمل الطرح المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما في ذلك من سبق لهم التقديم في الإعلان الخامس ولم تدرج أسماؤهم ضمن قوائم الأولوية، بشرط عدم الاستفادة سابقا من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوافر الشروط الجديدة.
وفي هذا الإطار، يقول خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن هذا المشروع يتميز بأنه استثماري، وسوف يتم طرحه في 15 مدينة، حيث يمكن للعديد من المواطنين محدودي الدخل الحصول على شقة سكنية بأسعار مناسبة.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان دائما تضع شروط ميسرة للتقديم على هذه الوحدات السكنية، وإضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا يحد من الفوضي التي من الممكن أن تحدث خلال التقديم.
المدن التي سيتم الطرح بهاوالوحدات السكنية الجديدة موزعة على 15 مدينة جديدة، وهي:
- العبور الجديدة
- العاشر من رمضان
- حدائق العاصمة
- 15 مايو
- أكتوبر الجديدة
- السادات
- بدر
- طيبة
- برج العرب
- المنيا الجديدة
- أسوان الجديدة
بالإضافة إلى عدد من المحافظات:
الجيزة، الفيوم، أسيوط، الأقصر، قنا، دمياط، الدقهلية، البحيرة، والوادي الجديد.
ويبدأ التقديم يوم 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، ويتم التقديم إلكترونيا بالكامل لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.
شروط الحجز ونظام التمويلوسيكون مقدم جدية الحجز، 50.000 جنيه للمواطنين من محدودي الدخل، ويتم الطرح بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8% وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.
يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن:
- 12.000 جنيه للأعزب
- 15.000 جنيه للأسرة
تتوفر كراسة الشروط إلكترونيا، وتشمل:
تفاصيل الحجزطرق السدادالمصروفات الإداريةاستمارة الحجز والإقرار المطلوبويتم رفع المستندات وتسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمبادرة.
جدير بالذكر، أن الوزارة أكدت أن هذا الطرح يأتي في سياق استكمال مراحل مبادرة "سكن لكل المصريين"، التي تُعد أحد ركائز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مساكن ملائمة لملايين المواطنين، مع ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق الإسكان الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل المزيد سکن لکل المصریین ألف وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس