رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لرفع الفائدة إذا لزم الأمر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، /الجمعة/، إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة بصدد الانخفاض، مشيرا إلى أن الهيئة التي يقوم عليها مستعدة لرفع نسب الفائدة إذا لزم الأمر.
وأوضح باول- في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، اليوم الجمعة - أن الانخفاض الذي سجلته معدلات التضخم جاء نتيجة تأثيرات عدة عوامل، لكنه استدرك بالقول إنه "ما زال ينبغي فعل الكثير للتوصل إلى خفض الأسعار".
وأضاف أن الهدف هو خفض نسبة التضخم إلى مستوى 2 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه أن التوازن في سوق العمل في الولايات المتحدة بدأ يتحقق ولكنه غير كاف بعد.
وأكد باول أن العودة إلى نسبة 2% من التضخم تتطلب قدرا من النمو. وأشار إلى أن خفض التضخم على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي، لافتا إلى تباطؤ سوق العمل الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند نحو 3.6 في المائة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار اجتماع الاحتياطي الأمريكي الفائدة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا