«آي صاغة»: الذهب يتعثر أمام الدولار.. تراجع جديد قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت انخفاضًا محدودًا خلال التعاملات، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك عقب تراجع الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا.
وكانت الأسعار قد أنهت تداولات أمس الجمعة على تراجع محلي قدره 25 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4635 جنيهًا، بينما تراجع سعر الأوقية من 3371 إلى 3337 دولارًا.
تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية، إلى جانب تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين، كما دعم انتعاش الدولار الأمريكي على حساب عوائد سندات الخزانة المتراجعة هذا الاتجاه، ما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.
أثرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة مع الأخيرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% للمرة الخامسة هذا العام في الأسبوع المقبل، بررت البيانات الصادرة خلال الشهر موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سياسته الحالية بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع الرابع على التوالي، مما يُبرز قوة سوق العمل. في حيث غضون ذلك، انخفضت طلبات السلع المعمرة يوم الجمعة، مدفوعةً بانخفاض طلبيات الطائرات.
شهد الأسبوع الماضي أخبارًا إيجابية على صعيد التجارة الدولية؛ إذ أعلنت واشنطن وطوكيو عن اتفاق تجاري، فيما تزايدت التوقعات بشأن صفقة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي قبل الأول من أغسطس، وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة "متساوية" لإبرام اتفاق مع أوروبا، مشيرًا إلى أن أغلب الصفقات التجارية قد تم الانتهاء منها، مع توقعات بتحديد تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و15%.
ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 4.386%، ما أدى لانخفاض العوائد الحقيقية إلى 1.936%، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا التراجع، في ظل سيطرة تفاؤل الأسواق التجارية وارتفاع الدولار.
يوم الخميس، أشارت طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أفضل من المتوقع إلى استمرار قوة سوق العمل، حتى مع إعلان ستاندرد آند بورز جلوبال عن انكماش في نشاط التصنيع، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في يونيو، مدفوعةً بشكل رئيسي بانخفاض حاد في الطلب على الطائرات.
انخفضت الطلبات الرئيسية بنسبة 9.6% على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 16.5% في مايو. ورغم أن الانخفاض كان ملحوظًا، إلا أنه كان أقل من توقعات المحللين بانكماش بنسبة -10.8%.
وتصدرت معدات النقل التراجع، حيث انخفضت بنسبة 22.4% في يونيو.
مع ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية - التي تستثني النقل - بنسبة 0.2%، مما يشير إلى بعض القوة الكامنة في استثمارات الأعمال.
في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب الدولار الفيدرالي أسعار الذهب المعدن النفيس سعر جرام الذهب عيار 21 السلع المعمرة سندات السلع المعمرة جنیه ا عیار 21
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية