شركات وزارة قطاع الأعمال العام تواصل دعمها لمشروعات التنمية في سيناء
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام على دعم جهود الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، وذلك من خلال الشركات التابعة لها التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني في هذه البقعة الغالية والحيوية من أرض مصر.
وتتجسد مساهمة الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية الهامة، من بينها:
شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في قطاع التعدين بسيناء، حيث تسهم في استخراج وتصنيع الخامات المعدنية، وعلى رأسها المنجنيز، بما يدعم الصناعات المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
ملاحة سبيكة بمدينة العريش بشمال سيناء، وهي إحدى وحدات شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتضطلع بدور مهم في إنتاج وتصدير الملح بأنواعه، مع خطط طموحة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية بسيناء. وتقع الملاحة على ساحل البحر المتوسط بمدينة العريش، على مساحة 26 كم وتضم 3 أحواض تركيز، و7 أحواض ترسيب وحصاد لاستيعاب المحاليل المرة المتولدة من حصاد كلوريد الصوديوم على مدار العام. ويصل استخراج الملاحة الحالي إلى حوالي 900 ألف طن خام ومن المقرر رفع الطاقة لتبلغ إلى 1.3 مليون طن. ويتبع الملاحة عددا من خطوط الإنتاج منها مصنع بطاقة إنتاجية 15 طن / ساعة، وحدة الغسيل (1) بطاقة إنتاجية 200 طن / ساعة (جاري تطويرها)، وحدة الغسيل (2) بطاقة إنتاجية 100 طن / ساعة (جاري تطويرها)، بالإضافة إلى وحدة الغسيل (3) الجديدة التي تم الانتهاء من توريدها وتركيبها خلال الفترة الماضية بطاقة إنتاجية 150 طن / ساعة، ووحدة التكسير والغربلة التي شهدت تطويرا أيضا في الفترة الأخيرة لتبلغ طاقتها الإنتاجية 100 طن / ساعة.
وتنتج ملاحة سبيكة أجود أنواع الملح لموقعها البيئي المتميز ومصادر تغذيتها الطبيعية، وتصدر معظم إنتاجها إلى دول عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكا، كما يتم توجيه جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي والشركات الصناعية الكبرى. وتستهدف الشركة تطوير المصانع لإنتاج ملح مكرر بنظام الفاكيوم والاستفادة من المحلول المر لإنتاج أملاح معدنية وأسمدة زراعية.
وفي قطاع السياحة، تواصل الشركات الفندقية التابعة للشركات القابضة للسياحة والفنادق، تقديم خدمات ضيافة راقية في دهب والعريش، مما يسهم في دعم النشاط السياحي ودعم الاقتصاد المحلي.
فندق ومنتجع سفير دهب بجنوب سيناء، المملوك لشركة مصر للفنادق، يتميز بإطلالة ساحرة بين البحر والجبال، ويعد من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص وكافة الرياضيات المائية الأخرى. ويتكون الفندق، الذي شهدت تطويرا شاملا خلال السنوات الأخيرة، ويضم 159 غرفة وجناح بإطلالات متنوعة على شاطئ البحر والجبل مما يجعل الإقامة به تجربة فريدة.
كما يقع فى قلب شبه جزيرة سيناء، فندق ومنتجع "ريتاك قناي دهب" المملوك لشركة ايجوث، والذي يتميز باطلالته على خليج العقبة، ويضم 182 غرفة وجناح جميعها تطل على البحر، وقاعات وحمات سباحة وبحيرة صناعية، ويقدم أنشطة ترفيهية ورياضية وخدمات متنوعة.
أما فندق ريتاك العريش، المملوك لشركة ايجوث، يتمتع بموقع متميز وواجهة شاطئية في مدينة العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يضم 220 غرفة وجناح ومجموعة متنوعة من المطاعم وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات وحمامات السباحة، كما يقدم أنشطة ترفيهية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهود الدول قطاع الأعمال التنمية الشاملة العريش السياحة بطاقة إنتاجیة
إقرأ أيضاً:
منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟
إسطنبول– في مشهد رمزي تزامن مع الذكرى الـ572 لفتح إسطنبول، شهدت تركيا الخميس الماضي عبور أول منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ البلاد، وتحمل اسم "عثمان غازي"، عبر مضيق البوسفور متجهة إلى البحر الأسود.
وأُطلقت رحلة المنصة من أمام قصر دولمة بهجة في إسطنبول، وسط مراسم رسمية حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، في لحظة احتفاء وطنية جسدت الطموح التركي نحو الاستقلال الطاقي.
واستغرقت عملية العبور قرابة 11 ساعة، ووصفت بأنها أكبر عملية سحب بحرية في تاريخ الجمهورية، بمرافقة قاطرات تابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، وتحت إشراف طواقم ملاحية مختصة.
قدرات وطنيةتشكل المنصة العائمة "عثمان غازي" محطة فارقة في مسار تطوير قطاع الطاقة التركي، بوصفها أول منشأة بحرية متكاملة مخصصة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في المياه العميقة لحقل صقاريا، أكبر حقول الغاز المكتشفة في البحر الأسود. وصُممت المنصة بأبعاد هائلة بلغ طولها 298.5 مترا، وعرضها 56 مترا، وعمقها 29.5 مترا، وتضم على متنها مرافق متطورة تستوعب نحو 140 من المهندسين والفنيين المتخصصين.
وتتمتع المنصة بقدرة معالجة قصوى تصل إلى 10.5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، إلى جانب طاقة نقل يومية تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت العائمة من نوعها في المنطقة. ومن المقرر أن تُربط بخط أنابيب بحري بطول 161 كيلومترا يمتد إلى محطة التوزيع على الساحل، ليُضخ الغاز المُعالج مباشرة إلى شبكة التوزيع الوطنية، دون حاجة إلى منشآت وسيطة.
إعلانووفق الخطة التشغيلية، من المتوقع أن تبدأ المنصة إنتاجها الفعلي في منتصف عام 2026، على أن تستمر مهمتها لمدة تصل إلى 20 عاما ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.
ويمثل دخول المنصة حيز التشغيل نقلة نوعية من مرحلة الاستكشاف والتنقيب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي من البحر، وهو ما وصفته الحكومة التركية بأنه "بداية عصر جديد في استقلال الطاقة".
ومن المتوقع أن تمثل مرحلة الإنتاج الجديدة في حقل صقاريا تحولا نوعيا في مساعي تركيا لتأمين احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي، لا سيما مع دخول المنصة العائمة "عثمان غازي" الخدمة، إذ يُرتقب أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية اليومية من نحو 9.5 ملايين متر مكعب حاليا إلى 20 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من التشغيل.
ويعني ذلك -بحسب تقديرات وزارة الطاقة- توفير احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز عبر موارد محلية بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها "نقلة إستراتيجية في طريق تحقيق السيادة الطاقية".
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار قد صرح بأن المشروع يمثل "ركيزة رئيسية في خطة تركيا لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي عبر تقنيات وطنية"، واصفا المنصة بأنها "رمز للعزيمة الوطنية والهندسة التركية".
وبحسب الخطط الحكومية، يُتوقع أن يسهم حقل صقاريا في تغطية نحو 15% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2026، على أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 30% بحلول عام 2030. وتطمح الوزارة إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2028، وهو ما يكفي -نظريا- لتغطية كامل احتياجات المنازل في البلاد.
إعلانفي السياق، تصف الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين التوقعات الحكومية بتغطية 30% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2030 بأنها "طموحة لكنها ممكنة"، مستندة إلى اكتشافات حقل صقاريا وتشغيل منصة "عثمان غازي".
وتؤكد -في حديث للجزيرة نت- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز تحديات تقنية ومالية، أبرزها استدامة الإنتاج في بيئة بحرية معقدة، وتأمين تمويل طويل الأجل في ظل محدودية الموارد وتقلبات السوق.
وتشير بيلتكين إلى أن ازدياد الطلب المتوقع على الغاز، خاصة في القطاعات الصناعية والنقل، قد يزيد من صعوبة تحقيق النسبة المستهدفة، رغم نمو الإنتاج المحلي.
ورغم ذلك، ترى الباحثة أن تغطية 20% إلى 25% من الاستهلاك المحلي تبقى هدفا واقعيا إذا التزمت الحكومة بالتنفيذ الدقيق، وواصلت الاستثمار في كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة.
يشهد الأسطول البحري التركي المتخصص في أعمال الطاقة توسعا مطردا وضع البلاد في المرتبة السادسة عالميا من حيث قدرات التنقيب والإنتاج في البحار، ضمن طموح رسمي يهدف لإدراج تركيا ضمن قائمة الدول الأربع الأولى في هذا المجال عالي التقنية.
ويتكون الأسطول من 4 سفن حفر بحرية متقدمة، هي: "فاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان"، لعبت دورا حاسما في تعزيز مكانة أنقرة كمستكشفة نشطة في البحر الأسود وشرق المتوسط. وكانت سفينة "فاتح" قد حققت في عام 2020 أكبر اكتشاف للغاز في تاريخ تركيا في حقل صقاريا، مما شكل نقطة تحول في المسار الطاقي للبلاد.
وعلى موازاة ذلك، تشغل تركيا سفينتين متخصصتين في المسح الزلزالي هما "خير الدين بربروس" و"عروج ريس"، قادرتان على استكشاف الطبقات الجيولوجية حتى عمق 15 كيلومترا تحت قاع البحر، وجمع بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد تُستخدم لتوجيه عمليات التنقيب بدقة عالية.
إعلانوتنظر أنقرة إلى اكتشافات الغاز في البحر الأسود، وفي مقدمتها حقل صقاريا، بوصفها أحد الأعمدة المستقبلية لسياستها الطاقية بعيدة المدى، ورافعة جديدة لدورها كلاعب إقليمي في معادلات الطاقة. فعلى المدى القصير، تركز تركيا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات، إلا أن خططها المستقبلية تتجه نحو تصدير فائض الإنتاج، خصوصا إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة وآمنة للغاز.
وفي هذا السياق، أعلن السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي أن أنقرة تضخ حاليا قرابة 18 مليار متر مكعب من الغاز إلى القارة العجوز عبر "الممر الجنوبي"، قادمة أساسا من أذربيجان، مشيرا إلى قدرة تركيا على توسيع هذا الممر ليشمل أيضا الغاز المستخرج من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يمنح البلاد موقعا محوريا في معادلات الإمداد الإقليمي.
رهانات مستدامةيرى الباحث الاقتصادي عمر أكوتش أن مشروع "عثمان غازي" يمثل خطوة واعدة لإعادة تموضع تركيا على خريطة الطاقة الإقليمية، لكنه لا يكفي بمفرده لإعادة هيكلة الاقتصاد، في ظل تحديات هيكلية مستمرة، مثل العجز في الحساب الجاري وتقلبات أسعار الصرف.
ويشير أكوتش -في حديث للجزيرة نت- إلى أن محدودية التمويل تتطلب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، مؤكدا أن "عثمان غازي" قد يسهم في تقليص فاتورة واردات الطاقة وتحسين الميزان التجاري، بشرط التحكم في التكاليف وضمان استقرار الإنتاج.
لكنه يحذر من المبالغة في الرهان على المشروع، معتبرا أن أثره الحقيقي سيظل محدودا ما لم يُستكمل بتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك المحلي في مختلف القطاعات.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان