وفد حكومة الوحدة الوطنية يناقش خارطة طريق للإصلاح المالي في واشنطن
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
يواصل وفد حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعاته حيث عقد اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وتركز النقاش على “الشفافية في إدارة الثروات، ومعالجة الدين العام، ومكافحة غسل الأموال، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة لدعم الإصلاحات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي”.
واستعرض الوفد “جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية من خلال إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال”، وتطوير سياسات مالية تحقق العدالة والاستدامة”.
وأشاد الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز، مؤكدًا “استعداده لدعم ليبيا بالخبرات الفنية وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق وبناء مبادرات مشتركة”.
ويمثل الاجتماع “خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع عجلة الإصلاحات التي تضمن مستقبلا ماليا مستقرا ومستداما لليبيا”.
وكان وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، “ترأس الوفد الذي ضم عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ومن الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، والمدير التنفيذي، أنثوني ماركوس، إلى جانب فريق من خبراء الوزارة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية ليبيا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
تيتيه تكشف خارطة طريق جديدة لحل الأزمة ترتكز على “الإرادة الشعبية”
كشفت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، عن ملامح إستراتيجية جديدة للبعثة تهدف إلى كسر الجمود السياسي مؤكدة أن حجر الزاوية في عمل البعثة هو “نهج اجتماعي تصاعدي” يهدف إلى إشراك الشعب الليبي بشكل مباشر في صياغة مستقبل بلاده.
وأعلنت تيتيه أنها ستعرض خارطة طريق واضحة ومفصّلة إلى مجلس الأمن الدولي في 20 أو 21 أغسطس المقبل، مشددة على أن هذه الخارطة ستستمد شرعيتها من “الإرادة الشعبية”.
نهج تصاعدي لإضفاء الشرعية
وأوضحت المبعوثة الأممية أن البعثة تسعى للوصول إلى جميع الليبيين والاستماع إليهم بنفس القدر من الاهتمام الممنوح للقيادات السياسية، مشيرة إلى الاستطلاع الذي أطلقته البعثة مؤخرًا وجمع أكثر من 15 ألف رد، بهدف فهم تطلعات وآراء الليبيين بشأن المستقبل السياسي.
وقالت تيتيه: “نريد التأكيد أن الأمم المتحدة لم تتعامل مع القضية الليبية كما لو أن نخبة تحاول فرض رؤيتها من الأعلى”.
إصلاح القانون الانتخابي وعقبات رئيسية
وأكدت تيتيه أن إصلاح قانون الانتخابات هو “شرط أساسي” لإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، كاشفة عن اجتماعات مكثفة بين اللجنة الاستشارية للبعثة ولجنة (6+6) للتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية.
وأوضحت تيتيه أن من أبرز التوصيات المطروحة (إلغاء ربط صلاحية الانتخابات البرلمانية بإجراء الرئاسية، وتحديد شروط مشاركة العسكريين في الانتخابات، ومعالجة مسألة المرشحين مزدوجي الجنسية، وإقرار جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ورفع تمثيل المرأة إلى 30% وضمان تمثيل المكونات الثقافية).
وقالت المبعوثة إن أكبر عقبتين تعيقان الحل السياسي حاليا تكمن في غياب سياسة مالية موحدة ووجود مرتزقة أجانب على الأراضي الليبية، لافتة إلى أن غياب ميزانية موحدة للدولة يفتح الباب أمام هدر الأموال العامة ويعرقل الإصلاحات الاقتصادية.
ملف المرتزقة
ووصفت تيتيه وجود المرتزقة الأجانب بأنه “أحد أكثر الجوانب تحديًا”، مؤكدة انتشارهم في شرق البلاد وغربها، ومشيرة إلى أن البعثة تعمل مع دول الجوار والجهات الليبية الأمنية والسياسية لمعالجة هذا الملف المعقد.
المصدر: وكالة نوفا الإيطالية.
هانا تيتيه Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0