رونالدو يوافق على بيع بلد الوليد وصراع مصري مكسيكي على الملكية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
ماجد محمد
يبدو أن أيام الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو مالكًا لنادي ريال بلد الوليد الإسباني تقترب من نهايتها، حيث تشير التقارير الواردة من صحيفة “آس” إلى توقيعه على اتفاقية مبدئية لبيع النادي.
ورغم السرية التي تكتنف التفاصيل النهائية للصفقة حتى شهر مايو القادم، تتزايد التكهنات حول قيمتها التي من المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ 40 مليون يورو، وهو ما يزيد عن السعر الأولي الذي حدده رونالدو (39 مليون يورو).
وفي تطور لافت، انسحبت مجموعة مكسيكية كانت طرفًا في المزايدة مع الأخوين فرنانديز، ليقتصر التنافس على تحالف مصري ومجموعة مكسيكية أخرى.
وتشير المؤشرات القوية إلى تقدم العرض المقدم من الجانب المصري في المفاوضات، مما يجعله الأقرب للاستحواذ على النادي.
وبانتهاء فترة السرية المتفق عليها في مايو، سيتم الإعلان الرسمي عن عملية انتقال الملكية، لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ النادي تحت قيادة ملاك جدد.
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي يستعد فيه الفريق للعودة إلى منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم المقبل، وسط آمال عريضة في حدوث تغيير جذري يعيد إليه مكانته المعهودة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدوري الإسباني الدوري الاسباني بلد الوليد رونالدو
إقرأ أيضاً:
رفع السرية عن مذكرة توقيف البوتي وكشف رسمي للاتهامات
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية أمراً برفع السرية عن مذكرة التوقيف الخاصة بالمواطن الليبي “خالد محمد علي الهيشري”، المعروف بـ”البوتي”، والتي كانت مصنّفة سابقاً على أنها “سرّية للغاية، ومقتصرة فقط على الادعاء العام وسجل المحكمة.
وكانت المحكمة قد أصدرت المذكرة في 10 يوليو الجاري، قبل أن يتم تنفيذها باعتقال الهيشري في ألمانيا يوم 16 يوليو نفسه، بناء على طلب تسليمه من المحكمة.
وجاء في قرار الهيئة القضائية أن اعتقال الهيشري أصبح معلوماً للعموم، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لبقاء الوثيقة سرية.
وبناءً على ذلك، وجّهت الهيئة أمراً لسجل المحكمة بإعادة تصنيف المذكرة لتصبح علنية، على أن تبقى النسخة الإنجليزية هي النص المعتمد رسمياً.
ويشتبه بأن الهيشري شغل منصبًا في سجن معيتيقة التابع لجهاز الردع في طرابلس، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب، بين عامي 2015 و2020.
واتهمت المحكمة “البوتي” هم بارتكاب جرائم متعددة في سجون ليبية خلال الفترة من فبراير 2015 حتى بداية عام 2020، منها السجن كجريمة ضد الإنسانية، التعذيب المستمر، المعاملة القاسية، الإهانة للكرامة، العنف الجنسي والاغتصاب، بالإضافة إلى القتل ومحاولة القتل.
وشملت هذه الانتهاكات استهداف فئات عدة مثل من يُشتبه بـ(انتمائهم لقوات حفتر، تنظيم داعش، وأفراد خالفوا أيديولوجيا “الردع”، باتهامهم أنهم مسيحيون، ملحدون، مثليون) وأشخاص اتُّهموا بسلوك غير أخلاقي.
وأشارت المحكمة إلى أن الظروف في أماكن الاحتجاز تضمنت اعتقالات تعسفية وحرمانًا من محاكمات عادلة، إضافة إلى ممارسة العبودية والاستعباد والاضطهاد لأسباب دينية وأيديولوجية.
المصدر: الجنائية الدولية
البوتيالمحكمة الجنائية الدوليةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام