اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المقبل في بغداد
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، يوم الاثنين، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي والرابطة.وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، إن “الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص”، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي.
وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ أكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال أكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 أكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا.وأكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصوبين أن طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالضغط الافتصادي على تركيا
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب أحمد البدري، الخميس، مطالبته على استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على تركيا بشأن أزمة المياه ، في ظل استمرار أنقرة بتقليص حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “تركيا تواصل تجاهل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه ما تسبب بأضرار جسيمة للقطاع الزراعي العراقي”، مشيرا إلى أن بغداد قادرة على التلويح بورقة التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية المشتركة للضغط على أنقرة وإجبارها على مراجعة سياستها المائية”.وأضاف أن “العراق يعد من أهم الأسواق للمنتجات التركية ويمكن للحكومة العراقية إعادة النظر في حجم التبادل التجاري أو فرض قيود على بعض الواردات التركية، في حال استمرت تركيا في تجاهل حقوق العراق المائية”.وتابع البدري أن “الملف المائي يجب أن يدار من قبل لجان فنية ودبلوماسية متخصصة بعيدا عن المجاملات السياسية لضمان حقوق العراق في المياه وفقا للمعايير الدولية”.