المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
التقى ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، المدراء العامين للمصارف التجارية الكبرى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف، ومديري الإدارات المختصة، إلى جانب المدير العام لشركة معاملات للخدمات المالية.
وناقش الاجتماع استعدادات المصارف التجارية واحتياجاتها لمواكبة خطة المصرف المركزي في توفير السيولة النقدية، بالإضافة إلى جهود الفروع في استكمال عملية سحب فئة الخمسين دينار، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن المحافظ الجهود المبذولة من موظفي المصارف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية التقنية والرقمية للمدفوعات وخدمات الدفع الفوري، بما يدعم التحول الرقمي تدريجيًا.
كما شدد على جاهزية فروع المصارف لتوزيع السيولة ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد استكمال سحب فئة الخمسين دينار، وتوفير السيولة من الإصدارات الجديدة عبر الشبابيك وآلات السحب الذاتي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدينار الليبي المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية