النيابة تطلب التقرير الطبى لجثة سائق لقى مصرعه فى حادث تصادم بطريق صلاح سالم
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بسرعة اعداد وإرسال تقرير الطب الشرعي في واقعة مصرع سائق لقي مصرعه خلال حادث مورى نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن اختلال عجلة القيادة من يده وانحرافه عن الطريق في شارع صلاح سالم واصطدامه بشجرة، ما أدى إلى وفاته، وطلبت تحريات المباحث لبيان عن وجود شبه جنائية من عدمه.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سيارة على طريق صلاح سالم، أسفر عن مصرع سائقها في حال، بعد اصطدامه بشجرة بسبب السرعة الزائدة، على الفور أنتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وتم رفع حطام الحادث من الطريق وإعادة حركة المرور أمام قائدي السيارات، وتم نقل جثة السائق الضحية إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التقرير الطبى مصرع سائق السرعة الزائدة صلاح سالم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية