نائب: القضاء العراقي فاسد ومسيس وضد السيادة العراقية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
آخر تحديث: 3 ماي 2025 - 3:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبّر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، السبت، عن استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت في الطعن المقدَّم من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن إلغاء اتفاقية خور عبدالله، معتبراً أن القضية تمس “أمن وسيادة العراق” ولا تحتمل التأجيل.
وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “قرار تأجيل النظر في دعوتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، أثار مخاوف لدى المعترضين من إمكانية تسييس القضية لصالح الكويت”، واصفاً القرار بـ”المستغرب” نظراً لحساسية الملف وأبعاده السيادية.وأضاف الموسوي أن “على القوى الرافضة للاتفاقية استثمار فترة التأجيل في توسيع قاعدة الرفض الشعبي، من خلال التحشيد الجماهيري والإعلامي، وتفعيل الرأي العام للضغط باتجاه دعم موقف المحكمة الاتحادية في الحفاظ على السيادة الوطنية.ودعا الموسوي رئاستي الجمهورية والوزراء إلى “العدول عن قرار الطعن، والعودة إلى الالتزام بالقانون رقم (42) لسنة 2013، الذي يرفض المصادقة على الاتفاقية”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المتعلق باتفاقية خور عبدالله إلى منتصف شهر حزيران المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
4 محاور نوعية بمؤتمر دور القضاء في استقرار المجتمع
سلط مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة والعديد من الدول الأوروبية والعربية.
ويتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها: التشريعات المنظمة، والتطبيقات القضائية، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
وقال عبدالله النعيمي، في كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة.
وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار.
من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم والذي يسلط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
فيما قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية