أوجار من الداخلة : جلالة الملك فيلسوف ومهندس الإصلاحات الكبرى
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالدور القيادي للملك محمد السادس في رسم وتنفيذ الإصلاحات الكبرى بالمملكة، واصفاً إياه بـ”الفيلسوف ومهندس الإصلاحات”، معتبراً أن ما تحقق من منجزات في مختلف المجالات يعود لرؤية الملك الثاقبة وصبره وحكمته.
وجاءت تصريحات أوجار خلال مشاركته، اليوم السبت بمدينة الداخلة، في المحطة الأولى من الجولة الوطنية التواصلية للحزب “مسار الإنجازات”، التي تشمل 12 جهة وأكثر من 70 جماعة ترابية، بمشاركة وزراء الحزب وبرلمانييه ومنتخبيه وأعضاء مكتبه السياسي.
وأوضح أوجار أن إحدى أبرز المحطات التي تجسد الحنكة الملكية تتمثل في العودة الناجحة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مبرزاً أن هذه الخطوة التاريخية تعكس المقاربة الاستراتيجية للمملكة في تعزيز حضورها القاري والدولي.
وفي معرض حديثه عن قضية الصحراء المغربية، وجه أوجار تحية إلى الدول التي دعمت الوحدة الترابية للمغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإسبانيا، معتبراً أن “الموقف الدولي اليوم يؤكد صوابية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل واقعي وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء”.
وأكد عضو المكتب السياسي أن اختيار مدينة الداخلة كنقطة انطلاق للجولة الوطنية يعكس بوضوح الأهمية المركزية التي توليها قيادة الحزب لقضية الصحراء، مضيفاً أن “الوحدة الترابية للمملكة تبقى أولوية فوق كل اعتبار”.
كما وجّه أوجار، بشكل غير مباشر، انتقاداً لتصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، التي شكك فيها في مواقف دول داعمة للمغرب، مشدداً على أن “المرحلة الحالية تستوجب تثمين المواقف الدولية الإيجابية لا التشكيك فيها”، مؤكداً في الوقت نفسه أن المغرب يعيش اليوم وضعاً دبلوماسياً وتنموياً مريحاً.
وختم أوجار كلمته بالتأكيد على أن الحكومة، التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، تترجم على أرض الواقع التوجيهات الملكية، مشيراً إلى أن النموذج التنموي الذي تعرفه مدينة الداخلة يعد من أبرز النماذج على نجاح هذا التوجه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.