أقامت إيمان، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء العلاقة الزوجية، عقب واقعة وصفتها بأنها القشة التي قصمت ظهر البعير، وذلك بعد سنوات من الخلافات والإهمال من جانب زوجها.
وأوضحت الزوجة في أوراق الدعوى أنها متزوجة منذ ثلاث سنوات، عانت خلالها من مشكلات متكررة نتيجة إهمال زوجها الدائم وافتقاده إلى المسؤولية، لكنها ظلت تتحمل من أجل الحفاظ على بيتها، حتى وقعت الحادثة الأخيرة التي دفعتها لاتخاذ قرارها النهائي.
وأشارت إلى أن زوجها توجه إلى منزل صديقتها المقربة لتسليمها غرض يخصها، ثم عاد وأخبرها بأنه نسي مفتاح الشقة هناك، وهو ما أثار شكوكها، وازدادت دهشتها عندما تلقت اتصالًا من صديقتها تبدي فيه استياءها من تصرفات الزوج.
وأضافت أنها اكتشفت من صديقتها أن زوجها تصرف بطريقة غير لائقة، وحاول التحرش بها، مما اضطره إلى مغادرة المكان مسرعا، وترك المفتاح خلفه.
وعقب رفض الزوج الطلاق وديا، قررت اللجوء إلى القضاء ورفعت دعوى خلع حملت رقم 974 لسنة 2025، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعوى خلع محكمة الأسرة العلاقة الزوجية
إقرأ أيضاً:
شخص يلاحق زوجته ووالدتها بجنحة أمام محكمة أكتوبر بعد تعديهما عليه بالضرب
لاحق زوج زوجته ووالدتها، بجنحة، أمام محكمة أكتوبر، وذلك بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح، وتسببوا له بإصابات استلزمت علاج دام شهور، كما طالب في دعوي أخري بإثبات نشوز زوجته، واتهمها بالاستيلاء على مسكنه ورفضه تمكينه من الدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحه، ليؤكد:" حماتي للأسف سيدة مفترية، دمرت حياتي، وتسببت بانفصالي عن زوجتي، وحرضتها لملاحقتي بدعوي طلاق".
وأكد الزوج: "خرجت من منزلي غارق في دمائي، وذلك بعد بعد أن انهالت حماتي علي بالضرب، ورفضت تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية، بخلاف تشهير زوجتي بي، وإجباري على سداد نفقات تتجاوز 40 أف جنيه شهريا رغم حرماني من رؤية أبنائي بسبب تعنتهم".
وتابع الزوج: "مكثت شهور أتلقي العلاج بعد النجاة من يد زوجتي وحماتي، وحاولت استرداد حقوقي وإثبات نشوز زوجتي والحصول على متعلقاتي الخاصة ولكنهم رفضوا بعد أن استولوا على منزلي، وفضحوني على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عملي ".
وأضاف: "رفض ابتزازها لي، وحاولت حل الخلافات وديا ولكنها للأسف قررت أن تنتقم مني وطلبت ملايين الجنيهات لتنفصل عني، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي تبديد وطالبتني بقائمة المنقولات والمصوغات رغم وضعها يدها على تلك الحقوق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات