المحذورية لـ"الرؤية": "توطين" تعيد تشكيل منظومة التشغيل الوطنية لتمكين الكفاءات العُمانية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
◄ المنصة تسهم في بناء منظومة تشغيل عادلة وفعالة
◄ 1396 شركة مسجلة في "توطين" بنهاية أبريل
◄ الإعلان عن 2376 شاغرا وظيفيا عبر المنصة بـ16 قطاعا اقتصاديا
◄ إلزام الشركات بالتسجيل في المنصة وفق منهج تدريجي
◄ المنصة تدعم الفئات المجتمعية وتوجه التعليم نحو مهارات سوق العمل
◄ آليات مرنة لدعم الخريجين الجدد وذوي الإعاقة ضمن المنصة
الرؤية-ريم الحامدية
أكدت أميمة بنت سعيد بن حمود المحذورية رئيسة مسار دعم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل، أن منصة "توطين" تُعد من المبادرات الاستراتيجية التي يقودها البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف تنظيم سوق العمل العُماني وفق منهج متكامل يقوم على تمكين الكفاءات الوطنية وتوظيف الحلول الرقمية الذكية.
وأوضحت- في حوار لـ"الرؤية"- أن المنصة تمثل أداة مركزية لإدارة ملف التشغيل في السلطنة، وتسهم في بناء منظومة تشغيل عادلة وفعَّالة، تستند إلى معطيات دقيقة وتحليلات ذكية تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040، لافتة إلى أن عدد الشركات المسجلة في منصة توطين حتى 30 أبريل 2025 بلغ نحو 1396 شركة، مبينة أنَّ هذا الرقم يعكس استجابة واسعة من القطاع الخاص للمنصة، وهو مؤشر إيجابي يدل على وعي الشركات بدور المنصة في تعزيز كفاءة التشغيل وتنظيم السوق، كما أنه يعكس التكامل بين مختلف الشركاء في دعم مبادرات التوطين ورفع نسب التعمين وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتوظيف.
وأضافت المحذورية أنه تم الإعلان عن 2376 شاغرا وظيفيا عبر المنصة، توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادية البالغ عددها 16 قطاعاً، والتي تشمل مجالات حيوية واستراتيجية مثل الاتصالات، والسياحة، والتعليم، والصحة، والطاقة والمعادن، والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والصناعة، والمناطق الحرة، والتشييد والتطوير العقاري، والرياضة، والتجزئة، والخدمات المالية والمصرفية، وغيرها من القطاعات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني.
وحول مدى إلزامية تسجيل الشركات في منصة توطين، أشارت رئيسة مسار دعم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل إلى أن الإلزام بدأ فعليًا منذ نوفمبر 2024، ولكن وفق منهج تدريجي تم اعتماده بالتوازي مع جهود التوعية والتأهيل التي تنفذها الجهات المعنية مع الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، إذ يهدف هذا التدرج إلى تهيئة القطاع الخاص للمرحلة الانتقالية نحو إجراءات تنظيمية أكثر صرامة، مع ضمان بناء وعي متكامل لدى الشركات بآليات المنصة ومتطلباتها، كما أنه من المقرر أن تُعلن مرحلة شاملة من الإلزام خلال هذا العام بعد استكمال جهود التوعية والتأهيل، بما يعزز من فاعلية المنصة في تنظيم سوق العمل.
وعن دور لجان حوكمة التشغيل، أوضحت المحذورية أن اللجان تُعد أحد الأركان التنظيمية المهمة في دعم جهود التوطين، حيث تساهم في تنظيم سوق العمل في القطاعات التي تشرف عليها من خلال متابعة تنفيذ سياسات التعمين، وقياس مستويات القيمة المحلية المضافة في الشركات، إلى جانب التقييم الفني لطلبات التراخيص للعمالة الوافدة، مما يسهم في تعزيز الرقابة على التوظيف وضمان عدالة التنافسية بين القوى العاملة الوطنية والوافدة.
وقالت رئيسة مسار دعم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل بإن لجان حوكمة التشغيل تقوم في كل قطاع اقتصادي بتحليل ودراسة البيانات التي تجمعها المنصة بشكل مستمر، بهدف فهم التخصصات المطلوبة في السوق حاليًا ومستقبلاً، وتحديد التوجهات العامة للعرض والطلب، وبالتالي توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في مؤسسات التعليم بما يتماشى مع هذه التوجهات، كما أن تحليل هذه البيانات يساعد على الكشف عن فجوات المهارات أو المؤهلات، الأمر الذي يمكّن من تطوير المبادرات الرامية إلى تجسير تلك الفجوات عبر تصميم برامج تدريبية وتخصصات جامعية ومهنية أكثر مواءمة لاحتياجات السوق الفعلية.
وفيما يتعلق بدعم فئات معينة من الباحثين عن عمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والخريجين الجدد، أكدت المحذورية أن منصة "توطين" تتمتع بدرجة عالية من المرونة، حيث يمكن تكييف اشتراطات عرض الوظائف وآليات الفرز والاختيار بما يتناسب مع كل فئة مجتمعية مستهدفة، وتتيح هذه المرونة للمنصة أن تستوعب مختلف الفئات ضمن إطار تنظيمي عادل وشفاف يراعي احتياجاتهم، ويُعزز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وظروفهم الخاصة، مما يُشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الشمولية في سياسات التشغيل.
واختتمت رئيسة مسار دعم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل حديثها بالتأكيد على أن منصة "توطين" تمثل بوابة وطنية متكاملة لإدارة وتشغيل الكفاءات العمانية، وهي ليست فقط أداة لنشر الوظائف بل بيئة رقمية متقدمة ترتكز على الذكاء الاصطناعي، وتحليلات سوق العمل، وتتضمن لوحات تحكم لقياس نسب التعمين، وربط العقود والمشتريات بالتزامات التوطين، ما يجعل منها نموذجًا حديثًا للتحول الرقمي في قطاع التشغيل، كما تمثل المنصة أداة لصناعة القرار المبني على البيانات، وتسهم في رسم سياسات التشغيل على أسس علمية ومرنة، بما يحقق المواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، ويدعم التنمية المستدامة وفق رؤية عمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التحول بصمة.. “اصرفلك” تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والمال
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: حقق العراق قفزة نوعية في قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية، بعد أن احتل المركز الثالث عربياً في عدد البطاقات البنكية المصدرة، بمعدل تجاوز 46.5 بطاقة لكل 100 شخص، متقدماً على الأردن والمغرب، وقريباً من دول الخليج التي طالما تصدرت هذا المجال.
واستند هذا التقدم إلى استراتيجية مزدوجة جمعت بين الدفع المؤسسي من البنك المركزي العراقي والدفع الشعبي من خلال حملات توعية لاقت تجاوباً لافتاً، وفي مقدمتها حملة “اصرفلك” التي أطلقت موجة من التغيير الثقافي في طريقة تعامل الناس مع المال.
وتمكنت الحملة في فترة وجيزة من اختراق جدران العادة النقدية، واستبدالها بخيارات رقمية سهلة وآمنة، حيث غمرت الوسوم مثل #اصرفلك و”أسهلك في الاستخدام” منصات التواصل الاجتماعي، وتحوّلت من مجرد شعارات دعائية إلى تجارب واقعية يشاركها الناس.
وغرد حيدر الزيدي على منصة “إكس” قائلاً: “أول مرة أدفع بالبصمة وبلا كاش في محل أبو عمار، شكرًا لحملة #اصرفلك اللي علمتني الميزة وسهلت الإجراءات”، وهي شهادة متكررة تتردد في أوساط المستخدمين الجدد للدفع الإلكتروني.
واستثمرت الحملة في التواجد الميداني أكثر من اللوحات الإعلانية، فدخلت الأسواق الشعبية، ووقعت شراكات مع المطاعم ومحطات الوقود وحتى البسطات، وهو ما منحها طابعاً شعبياً غير مألوف في حملات التحول الرقمي الرسمية.
وأكد البنك المركزي العراقي في أحدث بياناته أن عمليات الدفع الإلكتروني خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفعت بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل أكثر من 15 مليون عملية دفع عبر البطاقات ونقاط البيع، ما يعكس تجاوباً واسعاً مع بنية تقنية باتت أكثر ثقة.
وركزت الحملة على فكرة البساطة في الاستخدام والأمان في التجربة، لتزيل الحواجز النفسية والثقافية المرتبطة بالخوف من التكنولوجيا المالية، خصوصاً في بلد ما زال جزء كبير من اقتصاده يدور نقداً وعلى الهامش البنكي.
واندمجت الحملة ضمن مسار رؤية وطنية شاملة للتحول نحو اقتصاد لا نقدي، لكنها لم تسلك الطريق التقليدي في فرض الرقمنة، بل آثرت التدرج والشراكة، عبر لغة قريبة من الناس وخدمات ملموسة على الأرض.
وشهدت معظم المدن العراقية تزايداً في الإقبال على الدفع بالبطاقة أو الهاتف، ويُلاحظ ذلك في محطات النقل، والمحال الصغيرة، وحتى الأكشاك التي أصبحت تضع لوحة “ندعم اصرفلك”، في انعكاس مباشر لتبدل الذهنية التجارية والمجتمعية.
وحظيت “اصرفلك” بقوة مضاعفة لأنها لم تكن مجرد قرار من فوق، بل نتاج حاجة من تحت، حيث أظهر الرصد الميداني أن الناس كانت مستعدة لتبني هذا التغيير، لكنها كانت تنتظر الثقة، والآن وجدوها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك