انطلاق برنامج "واعِد" لتمكين نمو واستدامة الشركات العُمانية الناشئة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مؤسسة أوتورد باوند عُمان "تحدي" عن إطلاق برنامج "واعد"، وذلك بالتعاون مع شركة بي. بي. عُمان، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الناشئة العُمانية في مجالات التقنية والابتكار، بما يسهم في نموّها واستدامتها.
ويستهدف البرنامج 100 رائد عمل عُماني من الشركات الناشئة والشركات الطلابية في مجال التقنية والابتكار، ليقدم لهم تجربة تدريبية متكاملة على 3 مراحل، تركز كل منها على تطوير مهارات تدعم نمو واستدامة مشاريعهم، كمهارات القيادة، والتواصل، والعمل الجماعي، إلى جانب التعاون، والابتكار، والاهتمام بالمسؤولية البيئية، وذلك من خلال الدمج بين الأنشطة التدريبية في القاعات وأخرى ميدانية في الهواء الطلق.
وقال محمد الزدجالي القائم بأعمال المدير التنفيذي في مؤسسة أوتورد باوند عُمان "تحدي": "تُترجِم شراكتنا في برنامج واعد أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، توحيدا للجهود المبذولة في خدمة قطاع ريادة الأعمال الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان".
وقال إبراهيم الهنائي مدير برنامج الاستثمار الاجتماعي بشركة بي. بي. عُمان والكويت وقطر: "يُعدّ تمكين القدرات المحلية أحد الأهداف الرئيسية في شركة بي. بي. عُمان، ويُشكّل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف. ومن خلال هذا البرنامج، سنعمل مع مجموعة من الشركات العُمانية الواعدة، بما يساهم في توسعها وتطويرها ونموّها، مما يعزّز من الاقتصاد الوطني ويُسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكًا".
فيما أكد قيس التوبي نائب رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار والمشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أن برنامج "واعد" يُمثِّل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في سلطنة عُمان، ويجسد التزامنا في برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بتمكين رواد الأعمال العُمانيين أصحاب الشركات الناشئة وبناء قدراتهم القيادية والإدارية. ايمانا بأن تعزيز مهارات الشباب يسهم بشكل مباشر في خلق شركات ناشئة قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني
انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين.
وأكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.
وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.
من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية.
وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال.
اخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةالعلاقات السعودية الإسبانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية