فايننشال تايمز: قرارات ترامب المالية تهدد بانهيار النظام الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أثار الإعصار المالي الذي خلفته قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الشاملة موجة من القلق في الأسواق العالمية دفعت كثيرين إلى مقارنتها بـ"الفوضى" التي أحدثها إعلان الميزانية المصغرة الكارثية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس قبل 3 سنوات، بحسب ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز.
وفي حين أطاحت الأسواق بتراس خلال 7 أسابيع فقط فإن تأثير ترامب يبدو أخطر وأعمق بكثير نظرا لحجم الاقتصاد الأميركي ومركزه في النظام المالي العالمي، تقول الصحيفة.
فالرئيس الأميركي -الذي كان يُنظر إلى عودته للبيت الأبيض كمحفز للنمو وخفض الضرائب والبيروقراطية- بات الآن مصدر ذعر للأسواق والمستثمرين والمشرعين على حد سواء.
القلق من تفكك النظام المالي العالميوقالت ليزا كويست الشريكة في "أوليفر وايمان" والمتخصصة في شؤون المؤسسات الحكومية إن "إدارة ترامب الحالية تتبنى رؤية اقتصادية قومية وتستخدم أدوات مثل الرسوم الجمركية لتحقيق أهداف جيوسياسية".
وأشارت كويست إلى دراسة أجرتها مؤسستها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي توقعت أن يؤدي تفكك النظام المالي العالمي إلى خسائر سنوية في الناتج الاقتصادي تتراوح بين 600 مليار دولار و5.7 تريليونات دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج العالمي، وهو ضعف الضرر الذي سبّبه وباء كورونا في عام 2020.
إعلانوقالت إن "المشكلة لا تكمن فقط في التكلفة الاقتصادية المباشرة، بل في انعدام الثقة، فهذه الأسواق قائمة على الاستقرار والثقة، وفقدان هذا الأساس سيؤدي إلى تكلفة إضافية باهظة".
هروب رؤوس الأموال وفقدان الثقةوشهدت الأسواق الأميركية مؤخرا تراجعا حادا في أسعار الأسهم وعمليات بيع واسعة في سوق سندات الخزانة، إلى جانب تراجع قيمة الدولار، في دلالة واضحة على فقدان ثقة المستثمرين وتزايد حركة خروج رؤوس الأموال.
وفي تصريح للصحيفة قال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان تشيس" "أشعر بالقلق من فقدان الولايات المتحدة مكانتها كملاذ آمن بسبب الاضطراب السياسي والانقسامات الاقتصادية".
في المقابل، تزداد مخاوف الشركات من بيئة سياسية عدائية، خاصة بعد استهداف ترامب مكاتب المحاماة التي تمثل خصومه السياسيين، وشن تحقيقات ضد سياسات التنوع في الشركات، وقطع التمويل عن جامعات بارزة مثل "هارفارد".
وقالت آنا بينيدو المحامية المتخصصة في أسواق المال بشركة "ماير براون" إن "الزبائن يعيشون في حالة خوف من الانتقام، هناك تردد واسع في اتخاذ قرارات استثمارية، مجالس الإدارة تخشى أن تصبح أهدافا لقرارات سياسية".
تحذيرات من أزمة مالية مقبلةورغم صمود النظام المالي أمام أزمات كبرى كجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الحرب الروسية لأوكرانية فإن خبراء ومراقبين يرون أن النظام لا يزال هشا أمام الصدمات، خاصة في ظل استمرار مستويات الديون المرتفعة.
ومن بين تلك المخاطر ما تعرف بـ"تجارة الفجوة"، إذ تستخدم صناديق التحوط أموالا ضخمة مقترضة للربح من فروق ضئيلة بين السندات النقدية والعقود الآجلة.
وأشارت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" في تقرير صدر في أبريل/نيسان الماضي إلى أن أي خلل في هذه الآلية "سيرتد على مجمل النظام المالي ويرفع تكلفة التمويل بشكل مفاجئ"، وفقا للصحيفة.
وفي سياق متصل، حذر بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية المحتملة، إلى جانب النزاعات العسكرية في أوكرانيا والشرق الأوسط قد تضيف ضغوطا متصاعدة على الأسواق المالية، مشيرا إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.3 إلى 2.8%.
إعلان قطع خطوط التمويل بالدولارواحدة من أخطر المخاوف التي سلطت عليها الصحيفة الضوء هي احتمال أن يمنع ترامب الاحتياطي الفدرالي من تقديم السيولة بالدولار للبنوك المركزية حول العالم من خلال خطوط التبادل العملات، والتي مثلت أداة إنقاذ رئيسية في أزمات سابقة.
وقال المدير التنفيذي السابق للبنك المركزي الألماني أندرياس دومبريت "لا توجد مؤشرات حتى الآن على نية الفدرالي وقف هذه الخطوط، لكن لو حدث ذلك فسيكون الأمر بالغ الخطورة".
من الرابح؟على الرغم من محاولة ترامب إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي لخدمة المصالح الأميركية فإن خبراء يحذرون من أن انهيار التنظيم المالي العالمي -مثل نظام "بازل" الخاص برأس المال المصرفي- قد يمنح الصين ميزة كبيرة.
وقال السير بول تاكر نائب محافظ بنك إنجلترا السابق "إذا انهار نظام بازل فإن البنوك الصينية الكبرى ستكون المرشحة للهيمنة، خاصة أنها مدعومة من الدولة ويمكنها العمل برؤوس أموال أقل، وهذا ليس في صالح واشنطن ولا لندن، لكنه يخدم بكين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المالی العالمی النظام المالی
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع الفدرالي نحو هيمنة مالية خطيرة تهدد الاقتصاد الأميركي
حذرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير تحليلي حديث من أن الولايات المتحدة باتت على مشارف الدخول في ما تعرف اقتصاديا بـ"الهيمنة المالية"، وهي الحالة التي يتحول فيها دور البنك المركزي من إدارة التضخم والنمو إلى أداة لخدمة أولويات الإنفاق الحكومي، وهي حالة طالما ارتبطت بالدول النامية والاقتصادات المتقلبة مثل الأرجنتين، لا بالولايات المتحدة.
الرئيس يريد "فدراليا مطيعا"وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيد ضغوطه العلنية على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالبا إياه بخفض أسعار الفائدة أو ترك منصبه لمن "ينفذ السياسات المطلوبة".
وفي مقابلة عبر قناة فوكس نيوز قال ترامب صراحة "نحن بصدد وضع شخص في الفدرالي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة"، في إشارة إلى نيته تعيين رئيس جديد مبكرا رغم أن ولاية باول لن تنتهي قبل مايو/أيار 2026.
وهذه التصريحات -وفقا للصحيفة- لا تعكس فقط تفضيل ترامب التقليدي لبيئة فائدة منخفضة، بل تشير إلى تحول خطير في فلسفة السياسة النقدية: استخدام الفائدة المنخفضة أداة لتمويل العجز الضخم في الموازنة بدلا من استهداف التضخم والنمو المستدام.
وأوضح تقرير الصحيفة أن فاتورة القانون "الكبير الجميل" -التي أقرها الكونغرس مؤخرا- سترفع العجز من 1.8 تريليون دولار (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024) إلى 3 تريليونات دولار (7.1%) خلال عقد، وفق لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، ومع تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة يمكن أن يصل العجز إلى 3.3 تريليونات (7.9%).
لكن الأكثر إثارة للقلق أن إدارة ترامب تخطط لتقليل إصدار سندات طويلة الأجل، والتركيز بدلا من ذلك على أذون الخزانة قصيرة الأجل بهدف كبح ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
إعلانلكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ إن أي قفزة مفاجئة في الفائدة قصيرة الأجل ستنعكس مباشرة على تكلفة خدمة الدين، مما يضع ضغطا فوريا على الميزانية الفدرالية.
الأسواق لا تقاوم.. مؤقتاورغم كل هذه المؤشرات فإن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أغلق عند 4.35% يوم الخميس بعد أن كان قد ارتفع إلى 4.55% في مايو/أيار الماضي، مما يعكس ارتياحا نسبيا في الأسواق يعود جزئيا إلى توقعات بخلفية "موالية لترامب" في قيادة الفدرالي.
وفي هذا السياق، أفاد اقتصاديون في "غولدمان ساكس" بأن الرئيس القادم للفدرالي سيكون أقل انزعاجا من العجز، مما يعني معدلات فائدة أقل مستقبلا.
ومع أن الأسواق لم تترجم تهديدات ترامب ضد الفدرالي إلى توقعات تضخمية حادة فإن "وول ستريت جورنال" تحذر من أن "الهيمنة المالية" لا تظهر آثارها فورا، بل تتراكم تدريجيا حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة.
"الهيمنة المالية" لا تظهر آثارها فورا، بل تتراكم تدريجيا حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة
تاريخ الهيمنةواستعرض التقرير جذور الهيمنة المالية عبر التاريخ، مشيرا إلى تأسيس بنك إنجلترا عام 1694 كممول للعائلة المالكة، ثم دور الاحتياطي الفدرالي في الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما خضع لضغوط وزارة الخزانة الأميركية لتثبيت الفائدة.
وفي الستينيات امتنع الفدرالي عن رفع الفائدة لمنع التأثير على إصدار السندات، مما ساهم لاحقا في تفجر التضخم.
لكن منذ عقود حاول الفدرالي أن يفصل نفسه عن السياسة، حتى في فترة 2008-2014 عندما أبقى الفائدة قرب الصفر، إذ كانت قراراته تستند إلى تقييمه المستقل لتضخم منخفض، وليس لأوامر مباشرة من الرئيس، وفق الصحيفة.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا المسار فإن الاقتصاد الأميركي قد يواجه صدمة مالية تشبه تلك التي ضربت أوروبا في أزمة الديون السيادية بعد عام 2010.
وأشار إلى تحليل لمصرف غولدمان ساكس يفيد بأنه إذا لم تبدأ الولايات المتحدة إجراءات تقشفية خلال عقد فقد تحتاج إلى تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي سنويا، وهو ما يتجاوز التقشف الأوروبي حينها.
وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بلهجة تحذيرية، مؤكدة أن خضوع البنك المركزي الأميركي لتوجيهات الرئيس بدلا من تحليله المستقل قد يؤدي إلى نتائج مدمرة، حتى وإن لم تظهر خلال فترة ترامب الثانية.
"نعم، الأسواق تتجاهل الخطر الآن، لكن التاريخ يقول لنا إن الثمن يُدفع لاحقا، وبفائدة مركّبة"، هكذا تختم الصحيفة تحليلها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات