الأشخاص في وضعية إعاقة ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في خطوة تصعيدية تهدف إلى المطالبة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أعلن الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 7 مايو 2025، ابتداء من الساعة 11 صباحًا أمام قبة البرلمان بالرباط. تأتي هذه الوقفة تحت شعار “ذوو الإعاقة صف واحد … وحقوقنا عهد لا يتبدد”.
وأكد الاتحاد في بيان له أن الوقفة تأتي في ظل التهميش الممنهج والإقصاء المستمر الذي يعاني منه الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرًا إلى أن الوعود الكاذبة التي تم إطلاقها على مدار سنوات لم تترجم إلى أفعال ملموسة أو إرادة سياسية حقيقية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة والدولة يتحملان المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الآلاف من المواطنين في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية في مجالات الصحة والنقل والتعليم والعيش الكريم.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد على ضرورة التفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة وتضمينها لكافة الخدمات الضرورية التي تضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما طالب بتوفير منحة شهرية تضمن لهم حياة كريمة وتحفظ كرامتهم.
البيان أكد أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة من النضالات التي سيخوضها الاتحاد بكل الأشكال الممكنة حتى تتحقق مطالبهم العادلة والمشروعة.
كما دعا الاتحاد كافة الهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام وجميع الأحرار في الوطن إلى التضامن والاصطفاف إلى جانبهم في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البرلمان الرباط بطاقة الإعاقة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حقوق الإنسان منحة شهرية وقفة احتجاجية الأشخاص فی وضعیة إعاقة
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: النيابة الإدارية تستجيب لبلاغ المجلس وتُحيل قائد حافلة للمحاكمة التأديبية
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي استجابت بشكل فوري لبلاغ المجلس المقدم لها بشأن تعدي قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، واصدار قرار بتحويله إلى المحاكمة التأديبية، لافته أن المجلس يقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في سبيل حماية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز والتنمر، التي تستهدف التفرقة بين فئات المجتمع.
أوضحت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن القيادة السياسية وجهت كافة مؤسسات الدولة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم، والعمل على تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن المجلس لا يدخر جهدًا في التصدى لكافة أشكال العنف والتعدي على الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك امتثالًا لانفاذ حقوقهم في الاحترام، وصون كرامتهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم.
أشارت أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تعرضوا لأي انتهاكات ألا يترددوا في التقدم بشكوى رسمية للمجلس، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية