صوت المجتمع نهج واضح وممارسة فاعلة لصنع القرارات التنموية

إن مبدأ المشاركة المجتمعية في إبداء الرأي وصنع القرارات الحكومية المستدامة نهج اختطته سلطنة عمان وفعلت أدواته بصور مختلفة وعبر مسارات متعددة، كمجلسي الدولة الشورى والمجالس البلدية واللقاءات المفتوحة، مما أسهم كثيرا في سد الفجوات ومعالجة التحديات وتصحيح بعض المسارات ضمن استدامتها بيئيا ومجتمعيا، وفي هذه الزاوية نستطلع رأي بعض شرائح المجتمع حول أهمية التشاركية في صنع القرارات الحكومية وإحداث التوازن المطلوب بين حماية حقوق المواطنين واستدامة المشاريع وجذب الاستثمارات.

في البداية قال الدكتور هلال بن سعيد بن حمد الشيذاني: تكتسب مشاركة المجتمع المحلي أهمية كبيرة في القرارات التنموية، وهي أحد أركان اتخاذ القرارات التنموية إن أريد لهذه القرارات أن تكون مستجيبة للاحتياجات، وساعية للتحقيق، وهادفة للنجاح، فكما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها، ومن المعلوم أن المجتمعات المحلية هي الأعلم باحتياجاتها والتحديات التي تواجهها. وفي سبيل ترسيخ التشاركية عملت سلطنة عُمان منذ انطلاقة أعمال الإعداد والتحضير لبناء استراتيجيتها الوطنية طويلة المدى «رؤية عُمان ٢٠٤٠» على جعل المواطن شريكًا أساسيا في التنمية، فكانت الشراكة المجتمعية ركيزة من ركائز الرؤية، واستمرت هذه الشراكة من خلال إشراك المجتمعات باختلاف تكويناتها، المدنية والقروية، واختلاف قطاعاتها، في إعداد الخطط الخمسية، والمساهمة في تنفيذها، وليس أدلّ على ذلك من التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- بإشراك المجتمع، وقبلها لقاءات جلالته بأعيان المجتمع، حتى خلال فترة أزمة كوفيد ١٩، التي شهدها حصن الشموخ العامر، وقاعة الحصن بحي الشاطئ، والمخيم السلطاني بسيح المحاسن. فإن كانت هذه الشراكة حاضرة في أولويات عاهل البلاد المفدى، فلا شك أنها أولوية وطنية تنعكس على كافة المستويات فيما دون ذلك، وشواهد الحال أن الحكومة بجميع مستوياتها تعمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال لقاءات المسؤولين، ومن خلال أدوار المجالس الوطنية كمجلسي الدولة والشورى والمجالس البلدية، وغيرها من اللجان الوطنية أو على مستوى المؤسسات أو المحافظات.

التشاورية والتكامل

وأكد الدكتور هلال الشيذاني أن تحقيق التوازن المدروس والشامل والدقيق بين الاستثمار وحقوق المجتمعات أحد أسس التقدم والنجاح المنشود، فالفكر القائم على البناء بما يملكه المجتمع، وتكملة ما لا يتوفر فيه، يسهم في تحقيق التوازن بين الاستثمار بجلب رؤوس الأموال غير الوطنية، مع مراعاة الخصوصية العمانية، وهي أسس مهمة لنجاح أي تقدم، فلا الانغلاق محمود، ولا الانفتاح غير المدروس محمود، لذلك التوازن هو أساس حفظ الحقوق، وهو أساس حماية الموروث الوطني والمكنون الثقافي والتراثي للمجتمع، كما أن جلب الاستثمارات السياحية لا يعني بأي حال من الأحوال أن لا يكون المجتمع شريكًا فيما يشيّد ويقام، كما أن العمل على أن تكون الاستثمارات تعود بالنفع على أفراد المجتمع ضرورة وإحدى ركائز التعاقدات مع المستثمرين، فأهل البلد أولى بفرص العمل فيها، وهم أحق، إذا توفرت لديهم القدرات والمهارات والكفاءات للعمل في المشاريع المنشأة في مجتمعاتهم، لكن في المقابل، على المجتمع أن يدرك أن هذه الاستثمارات إنما هي لتحقيق مصالح للمستثمرين، وعلى أفراد المجتمع أن يثبتوا أنهم أهل لشغل تلك الوظائف، من جهة، ومن جهة أخرى عليهم العمل على توفير سلاسل الإمداد والخدمات التي يحتاج إليها المستثمر الخارجي، لتُحفظ حقوقه بالاستحقاق لا بالمطالبة.

التشاورية طريق الاستدامة

من جانبها قالت الدكتورة بدرية بنت محمد النبهانية باحثة ومحاضرة في التاريخ: مشاركة المجتمع المحلي أساسية لضمان أن تكون التنمية متوافقة مع احتياجات وتطلعات السكان، فهي تعزز الشفافية وتضمن استدامة المشروعات من خلال إشراك المستفيدين الحقيقيين في صنع القرار، مما يقلل من النزاعات ويزيد من فاعلية التنفيذ. بالإضافة إلى أن هذه المشاركة تحد من الاحتكاكات الاجتماعية، وهي جزء من مرتكزات المواطنة التي يضمنها النظام الأساسي للدولة باعتباره المظلة القانونية لذلك. على سبيل المثال، في مشاريع تطوير المناطق الريفية في سلطنة عُمان، يُستشار السكان حول ما يحتاجونه فعلا، مما يزيد من فرص النجاح ويقلل من الهدر المالي. كما أن مشاركة السكان تخلق شعورًا بالمسؤولية والالتزام تجاه المشاريع، مما يسهل صيانتها واستدامتها.

وأضافت: مشاركة المجتمع المحلي في الرأي تمثل محورا رئيسا في العديد من الجوانب التي تتعلق بتطوير المجتمعات والنهوض بالأوطان فهي تسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية فعندما تُشرك المجتمعات المحلية، يزيد احتمال نجاح المشاريع وتحقيق الربحية لأن المشروع يعكس احتياجات السكان، مثل توفير فرص عمل محلية أو دعم الحرف التقليدية، ومن أمثلتها تشغيل سكان ظفار في المنتجعات السياحية بالمحافظة ساعد على تحقيق دخل مستدام للمجتمع وتقليل الهجرة، كما أن مشاركة السكان المحليين تعطي الحماية للمناطق البيئية والتراثية من خلال رفع الوعي وتشجيع احترام العادات والتقاليد المحلية، وتعد تجربة استغلال الحارات التراثية في سلطنة عمان خاصة في حارة العقر بنزوى أن التنمية يمكن أن تتم بجانب الحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية. بل وأصبحت رافدا لاقتصاد البلاد، كما أن التنمية التشاركية تقلل من التهميش والاحتقان؛ لأن الجميع يشعر أن لهم دورًا في اتخاذ القرار، مما يعزز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتأتي المجالس البلدية ومبادرات الشباب مثل «صوتك مسؤوليتك» مثال على دمج الفئات الاجتماعية المختلفة، كما أن المشاركة يمكنها صناعة بيئة من الحوار المفتوح والثقة بين المجتمع والجهات الحكومية، مما يسهل تنفيذ المشاريع وترسيخ مبدأ المساءلة.

المشاركة في المنافع

وحول التوازن بين جذب الاستثمارات السياحية وحماية حقوق المجتمع قالت الدكتورة بدرية النبهانية: يمكن تحقيق ذلك عبر تنظيم واضح للتنمية السياحية يراعي معايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية، ويضمن مشاركة المجتمع في التخطيط والمنافع، إلى جانب المراقبة المستمرة لحماية التراث والثقافة المحلية، موضحة أن عُمان تضع ضوابط بيئية واجتماعية تجاه الاستثمارات السياحية بحيث لا تؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي أو البيئة، وعلى سبيل المثال مشاريع تطوير الساحل، كما تُفرض قيود على البناء لمنع التعدي على الأراضي الزراعية أو المواقع الأثرية، كما تتم مشاركة السكان في اتخاذ القرار لضمان أن الاستثمارات تعود بالنفع عليهم، مثل تشغيلهم في المنتجعات السياحية أو دعم مشروعات صغيرة مرتبطة بالسياحة.

وحول سماع أصوات المجتمعات قبل بناء المشاريع قالت: وفقا للسياسات العُمانية، تُعقد جلسات استشارية واجتماعات مجتمعية قبل تنفيذ المشاريع الكبرى، وهناك آليات رسمية لسماع آراء المجتمعات تتمثل في اجتماعات عامة واستطلاعات للرأي، لكن أحيانًا تواجه هذه العمليات تحديات مثل ضعف الوعي أو محدودية التمثيل، ولهذا، تعمل المؤسسات الحكومية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تحسين آليات المشاركة، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتأهيل الشباب للمشاركة بفاعلية في هذه المشاورات، وذلك لضمان تمثيل الجميع وخاصة الفئات المهمشة. لكن إجمالا هناك تأثير مجتمعي على بعض القرارات الحكومية.

تعزيز المسؤولية

وشارك حبيب بن طالب بن إبراهيم البلوشي في الرأي فقال: مشاركة المجتمع المحلي في القرارات التنموية ضرورة ملحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، فالمجتمع هو الأعرف باحتياجاته وأولوياته، وإشراكه يعزز الإحساس بالملكية والمسؤولية تجاه المشاريع، كما أن هذه المشاركة تسهم في تقليل الفجوة بين السياسات الحكومية والتطلعات الشعبية، مما يزيد من فرص نجاح المبادرات التنموية واستدامتها، وتبذل عمان جهودًا ملحوظة لتعزيز ثقافة «المواطن الشريك» من خلال المجالس البلدية والانتخابات التي تمنح المواطنين فرصة التعبير والمشاركة، إلى جانب المشاركة من خلال لجان التنمية الاجتماعية التي تشجع مشاركة المواطنين في التخطيط والتنفيذ، وعبر مجلس الشورى الذي يتيح الفرص لممثلي المجتمع لطرح قضاياهم ومتابعتها، وجاءت «رؤية عمان 2040» مؤكدة على أهمية المشاركة المجتمعية كأحد أعمدة التنمية، ومع ذلك، تبقى الحاجة قائمة لتعزيز قنوات التواصل المباشر، وتوسيع نطاق الشفافية والمساءلة لضمان أوسع مشاركة فعلية.

وأكد أن التنمية السياحية الناجحة اليوم هي تلك التي تراعي هوية المجتمعات وتعزز ثقافتها بدلا من أن تهددها، وقال: الجهات المعنية بدأت تتجه أكثر نحو مبدأ التنمية التشاركية، خاصة مع تصاعد الوعي البيئي والاجتماعي، ونرى ذلك في بعض المشاريع التي تستطلع رأي المجتمع إلا أن هذا التوجه يحتاج إلى مزيد من التنظيم والتأصيل عبر إلزامية عقد جلسات استماع مجتمعية قبل اعتماد المشاريع الكبرى، وإشراك ممثلين حقيقيين للمجتمع المدني والبيئي.

وأضاف حبيب البلوشي: أصوات المجتمعات قبل بناء المنتجعات وبعض المشاريع بدأت تُسمع بدرجة متزايدة، ولكنها ليست بعد قاعدة ثابتة، فبعض المشاريع الكبرى اليوم تراعي ملاحظات المجتمع المحلي أكثر مما كان يحدث سابقًا، وهناك اهتمام حكومي واضح بإجراء تقييمات الأثر البيئي والمجتمعي، ومن المهم تطوير آليات مؤسسية ملزمة لضمان الاستماع والاستجابة الحقيقية لهذه الأصوات، وليس مجرد القيام بمشاورات شكلية.

قوانين تلزم التشاور

وحول أبرز قوانين التشاركية قال حبيب البلوشي: لا يوجد نص قانوني صريح وواضح في ذلك لكن توجد هناك اشتراطات عبر القوانين البيئية وأدلة العمل الرسمي تفرض بطريقة غير مباشرة ضرورة التشاور مع السكان قبل المشاريع المؤثرة، وأبرز ما يمكن الاستناد إليه: قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث (المرسوم السلطاني رقم 114/2001) وهو قانون يُلزم الجهات المنفذة للمشاريع بالحصول على تصريح بيئي قبل البدء بأي مشروع قد يؤثر على البيئة، وكجزء من التصريح، يجب تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (EIA/ESIA) ودراسة الأثر البيئي تتطلب -وفقًا للممارسات المعتمدة- التواصل مع المجتمع المحلي ومعرفة رأي السكان المتأثرين (خاصة في المشاريع الكبرى مثل المنتجعات والموانئ والمناطق السياحية)، وبعض هذه الدراسات تتضمن ورش عمل، أو لقاءات مجتمعية، أو استطلاعات.

بناء الثقة

فيما قال سعيد بن سيف بن راشد الحبسي: المواطن العماني يُعّد محور التنمية الشامل في سلطنة عمان، ومن هنا فإن مشاركة المجتمع المحلي في القرارات التنموية أمر بالغ الأهمية، وتعزز من فعالية المشاريع وتجعلها أكثر استجابة لاحتياجات السكان الفعلية، مؤكدا أن إشراك المجتمع يسهم في تحقيق الشفافية، وبناء الثقة بين الجهات المنفذة والمواطنين، كما يزيد من فرص نجاح واستدامة المبادرات التنموية، لأن الأهالي يشعرون بأنهم جزء من عملية اتخاذ القرار والتنفيذ، مضيفا: إن تعزيز ثقافة «المواطن الشريك» في التنمية تأتي من خلال إتاحة الفرصة للمواطن في التعبير عن توجهاته التنموية وبيان مدى تعزير مبدأ المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال وخاصة الشباب الذي يعول عليهم بناء الأوطان بفكرهم وسواعدهم.

قنوات تواصل

وقالت وفاء بنت سالم اليعقوبية: لقد حرصت سلطنة عمان على تعزيز ثقافة «المواطن الشريك» في التنمية من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتنظيم اللقاءات والمنتديات المجتمعية، وتمكين المجتمع المدني عبر الجمعيات والأندية واللجان المحلية كما تعتمد عُمان على إشراك المواطنين في إعداد الخطط التنموية، وتمثل صياغة «رؤية عُمان 2040» أنموذجا لإشراك المجتمع.

وأضافت: تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات السياحية وحماية حقوق المجتمع يمكن أن يتحقق من خلال وضع تشريعات واضحة تضمن احترام حقوق السكان المحليين، وإشراكهم في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع السياحية، بحيث تراعي الحفاظ على البيئة والثقافة المحلية، وتوفر فرص عمل حقيقية للمجتمع، مما يحقق منفعة متبادلة لكل الأطراف، موضحة أن سلطنة عمان تبذل جهودا كبيرة لسماع أصوات المجتمعات المحلية قبل تنفيذ بعض المشاريع الكبرى، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لتعزيز آليات المشاركة المجتمعية بشكل أوسع وأكثر منهجية.

المصدر: لجريدة عمان