قطر.. تدشين إستراتيجية البيانات خطوة مهمة للحوكمة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، دشن سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس المجلس الوطني للتخطيط، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، خلال حفل أقيم أمس، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
وقال معاليه في منشور عبر منصة X: دشّن المجلس الوطني للتخطيط الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، التي تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة البيانات وتيسير الوصول إليها في ظل التحول الرقمي المتسارع، كما ستُسهم في دفع التطور في مجال البيانات والإحصاء، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
تُعد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء بمثابة إطار استراتيجي لتعزيز حوكمة البيانات، وتيسير الوصول إليها، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحول الرقمي المتسارع. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية للبيانات والإحصاءات من خلال مركز الإحصاء الوطني؛ وبناء منظومة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات؛ وتوظيف تقنية البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في كافة العمليات على أن يكون مركزالإحصاء الوطني ضمن أفضل المراكز الإحصائية عالمياً.
ويأتي تدشين الاستراتيجية بالتزامن مع مرور عام على إنشاء المجلس الوطني للتخطيط بموجب القرار الأميري رقم 13 لسنة 2024، ليكون بمثابة المحرك الوطني لدفع أجندة التنمية في دولة قطر، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص والخبراء، بما يضمن التخطيط القائم على البيانات، وتحقيق نتائج مستدامة ذات أثر وطني ملموس على المديين القريب والبعيد.
وفي كلمة خلال حفل التدشين، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: «لقد وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في صميم أولوياتها تمكين دولة قطر من الاستعداد للمستقبل، من خلال مواكبة التوجهات العالمية واستشراف المتغيرات المستقبلية، وتبنّي أحدث الوسائل التكنولوجية، المبنية على البيانات ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي. وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء كخطوة
استباقية تهدف إلى ترسيخ ريادة قطر، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية».
وأضاف سعادته: «نفخر بما أنجزناه في المجلس الوطني للتخطيط خلال عامه الأول، وقد حرصنا خلال هذا العام على بناء الأنظمة والشراكات والقدرات اللازمة لتفعيل المرحلة التنفيذية من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتأكد من تحقيقها أثراً ملموساً وشاملاً ومستداماً في مسيرة دولة قطر نحو عام 2030 وما بعده».وعلى مدى عام كامل، برز المجلس الوطني للتخطيط كدعامة أساسية في منظومة التنمية الوطنية لدولة قطر. فمنذ تأسيسه، انطلق المجلس برؤية واضحة تتمثل في تعزيز أجندة التخطيط الاستراتيجي للدولة وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس.
وباعتباره الجهة التي تشرف على تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، حرص المجلس على ضمان أن تعكس جميع مبادراته تطلعات الدولة وتعبر عن هويتها وقيمها السامية. وقد كان تفعيل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بمثابة نقطة تحول جذرية، إذ انتقلت من حيز التخطيط إلى ميدان التنفيذ الفعلي. ويعتبر من أوضح الشواهد والأمثلة على التنفيذ الناجح للاستراتيجية، الأداء الاقتصادي المتميز والنموالحقيقي الملحوظ لاقتصاد دولة قطر في عام 2024 حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، مدفوعاً بالأنشطة غير الهيدروكربونية والتي بلغت نسبة نموها 3.4%. وقد بُذلت جهود عدة مشتركة لتعزيز بيئة أعمال تنافسية متطلعة للمستقبل، ومن أهم الإنجازات تخفيض كبير يصل إلى 90% في تكلفة التسجيل التجاري. وقد ساهم هذا الإنجاز.
– بيانات وطنية متكاملة
إضافة إلى ذلك، نظَّم المجلس الوطني للتخطيط النسخة الأولى من ملتقى التنمية الوطنية، بمشاركة أكثر من 450 ممثلا عن القطاع الخاص المحلي والدولي. وتمحور الملتقى حول أجندة التنمية الاقتصادية، موفراً منصة للحوار لتعزيز الدور البارز للقطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
واسترشاداً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حول أهمية البيانات في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، أطلق المجلس منذ يناير الماضي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تأسيس بنية بيانات وطنية متكاملة. ومن أبرز هذه المبادرات:
• إطلاق البرنامج الوطني للبيانات والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة البيانات المركزية.
• إصدار لوائح البيانات، من سياسة البيانات الوطنية، إلى معايير البيانات الوطنية، والدليل الوطني الإرشادي لإدارة البيانات.
• إطلاق مؤشر قطر لثقة البيانات، وهو مؤشر فريد من نوعه يهدف إلى قياس مستوى الثقة في البيانات عبر تقييم جودتها ومدى التزامها باللوائح الوطنية للبيانات.
• تطوير منصة «رؤى قطر(QInsights)»، والتي تُعد جزءاً من مشروع قاعدة البيانات المركزية، وتحتوي على 119 مؤشراً خاصاً بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: استراتیجیة التنمیة الوطنیة الثالثة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: حكومة الاحتلال تقود عملية تصفية منهجية لاضعاف السلطة
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح "إن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة، ومشروع الدولة، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها".
وأكد فتوح في بيان، صدر اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني، بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس طبعا، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، الذي يرى علنا أن وجود السلطة يضر أكثر مما ينفع، وأنه يجب فرض كلفة مباشرة على قادتها، ومؤسساتها.
وأضاف، أن إجراءات حكومة الاحتلال من الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة ، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن اشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن الـ21.
وأشار إلى أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير.
وأضاف: بعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية، وشعور اسرائيل بالعزلة، وانتفاضة الشارع الاوروبي الغربي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع اضعاف السلطة وتفكيكها أولوية، وهدف احتلالي.
وأوضح رئيس المجلس الوطني أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفصل الضفة عن الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض، تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال.
وشدد على أن الشكل العام التي أظهرته السلطة من مؤسسات دولة وقدرتها على تحقيق نقاط دبلوماسية سياسية كان نتيجتها رفع العلم الفلسطيني أمام غالبية المؤسسات الدولية والأممية، وتوالي اعتراف العشرات من الدول بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس .
وأكد رئيس المجلس أن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي التصفوي، وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية، لفضح هذه الخطة الخطيرة، وإسقاطها في كل الساحات.
وطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته، ويتمسك بجذوره.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين أول تعقيب من حماس على أنباء وضعها شروط جديدة لقبول صفقة التبادل شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية مدينة غزة وخان يونس الأكثر قراءة محدث: صور أقمار صناعية ترصد نشاطا غير معتاد في "فوردو" قبيل الضربة الأميركية محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة قنوات التلفزيون الإسرائيلية… أبواق الدعاية والتحريض عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025