واشنطن ترصد 15 مليون دولار لتعقب ممولي مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح البرنامج أن مليشيا الحوثي نفذت هجمات ممنهجة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، أسفرت عن مقتل مدنيين وأجبرت العديد من خطوط الملاحة الدولية على تغيير مساراتها، بالإضافة إلى محاولات متكررة لخطف سفن وشنّ هجمات باستخدام صواريخ مضادة للسفن، وذلك بدعم مباشر من جهات إيرانية، بحسب ما ورد في بيان البرنامج.
ودعا البرنامج أي شخص يمتلك معلومات عن ممولي المليشيا المصنفة على قائمة الإرهاب، أو شركائها أو الشبكات المالية الداعمة لها، إلى التواصل عبر تطبيقات سيغنال، تليغرام، أو واتساب، أو من خلال خط الإبلاغ الآمن على شبكة تور، مشيراً إلى إمكانية حصول المبلّغ على مكافأة مالية وتأمين الحماية والانتقال.
يشار إلى أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي ضمن جهود واشنطن الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن البحري الإقليمي والدولي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قبيلة تتبرأ من ابنها.. وحقوقيون يحذرون: مليشيا الحوثي تغذي الانقسام الطبقي في المجتمع اليمني
الصورة تعبيرية
أدانت مصادر حقوقية تكريس ثقافة العنصرية في أوساط المجتمع اليمني، والتي تصاعدت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على النظام في سبتمبر/ أيلول 2014.
جاء ذلك على خلفية إصدار قبيلة آل السباعي وثيقة تبرؤ من ابنها (يحيى علي منصر السباعي) بزعم زواجه من ابنة المواطن (حمود حمود العوامي)، باعتباره –من وجهة نظرهم– "مُزيناً"، أي مصنف أنه ينحدر من طبقة اجتماعية دنيا.
ويُعد "المُزين" توصيفاً عنصرياً يُطلق على أبناء العائلات التي تمتهن الحلاقة أو الجزارة أو دق الطبول في الأفراح والمناسبات وغيرها من المهن التي يُنظر إليها بازدراء من قِبل بعض فئات المجتمع.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن قبيلة السباعي بتاريخ 6 مايو/أيار، والتي حصلت "خبر" على نسخة منها، فقد أعلنت القبيلة تبرؤها من ابنها، معتبرة هذا الزواج مخالفاً لعاداتها وتقاليدها، وأسقطت عنه حق الأخوّة القبلية، مشيرة إلى أنه لم يعد مرحباً به في أفراحها أو مناسباتها أو في ديوانها القبلي، وطالبته باحترام هذا القرار.
وأكدت المصادر الحقوقية لوكالة خبر، أن هذا القرار يعكس حالة العنصرية المتفاقمة في المجتمع اليمني، نتيجة التحريض الطائفي والمناطقي الذي ترعاه مليشيا الحوثي منذ انقلابها، تحت مزاعم "الاصطفاء" وتفضيل سلالتها على بقية الناس، في واحدة من أعلى أشكال العنصرية في العالم، وهي من المعتقدات الجاهلية التي جاء الإسلام لمحاربتها.
الوثيقة، التي تداولها ناشطون على نطاق واسع، قوبلت بإدانات واسعة، وسط دعوات لمحاربة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً بالغاً على التعايش والسلم المجتمعي.
وحذرت المصادر من خطورة هذه الظاهرة التي تستهدف النسيج الاجتماعي اليمني بشكل ممنهج، وتسعى إلى تمزيقه لإعادة تشكيله على أسس طائفية وعرقية، ما من شأنه إشغال المجتمع في صراعات داخلية تُسهّل على المليشيا تنفيذ مشروعها التوسعي بعيداً عن أي مقاومة حقيقية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية