المرأة تعزز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي بالدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المرأة الإماراتية تجد دعماً استثنائياً في كل الوزارات والمؤسسات وحتى القطاع الخاص، وأثبتت المرأة نجاحاً مميزاً.
وقالت فرح الزرعوني، في حديث ل«الخليج»: «نحظى في الوزارة بدعم كبير من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وليس أدل على ذلك من وجود كفاءات تتولى ملفات متخصصة داخل الوزارة على صعيد الصناعة والتكنولوجيا، بما في ذلك ملفات فنية متخصصة وبحاجة إلى تخصصات وخبرة ومتابعة بشكل دائم، وتعمل المرأة ضمن فريق عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي، وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، واستشراف المستقبل على صعيد الصناعات، وتعزيز مكانة الدولة كمركز ريادي جاذب للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية بكل هذه الممكنات والمزايا التي يتم توفيرها، إضافة إلى زيادة عدد الكفاءات الإماراتية الخبيرة والعاملة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، ودعم الشركات الصغيرة والكبيرة، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
الصناعات الوطنية
وأضافت: «أعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في منصب الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وهذا القطاع متخصص ومهم جداً لتطوير البنية التحتية للجودة في الدولة، وذلك لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي والإقليمي وما يرتبط أيضاً بجودة وسلامة المنتجات التي تتدفق إلى أسواق الدولة».
وتابعت: «لقد حظيت بدعم الدولة في كل المراحل؛ حيث توليت سابقاً منصب مديرة إدارة المواصفات، وكذلك الاعتماد في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مما منحني خبرة في غاية الأهمية على مدى 27 سنة أمضيتها في هذا الملف المتخصص، من خلال بناء وتعزيز أنظمة البنية التحتية للجودة والمطابقة والمواصفات والمقاييس، ونظم الاعتماد.
اكتساب خبرات
ومن جهتها، تقول سلامة العوضي، مدير إدارة برنامج القيمة الوطنية المضافة في الوزارة: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم كبير في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من الوزير، وجميع قيادات الوزارة، ويعتبر دعمهم واهتمامهم بنا شرفاً كبيراً ولله الحمد، وقد عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ إنشائها على تعزيز دور المرأة الإماراتية وتأهيلها وقدرتها على اكتساب خبرات تمكنها من التعامل مع ملفات متخصصة بشكل يعزز دورها في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة دور القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي جاذب للاستثمار الصناعي من المنطقة والعالم».
وأضافت: «نشهد تمكيناً للمرأة الإماراتية داخل الوزارة؛ حيث تشغل العديد من النساء مواقع إدارية واختصاصية مهمة على جميع المستويات، ويُعدّ وجود العديد من النماذج الملهمة النسائية في هذه المواقع إشارة واضحة إلى التزام الوزارة بتعزيز دور المرأة الإماراتية، وتقديرها لقدرتها على التعلم والتطوير، بالإضافة إلى تجاربها الميدانية الملهمة».
نجاح المرأة
وتابعت سلامة العوضي بالقول: «ويظهر نجاح المرأة في كوادر الوزارة في تواجدها في 59% من إجمالي فريق عمل الوزارة، ويشمل هذا التواجد كافة الإدارات والقطاعات المعنية بالاستراتيجيات وخطط العمل، بالإضافة إلى الأخرى الفنية والتشريعية، سواء كعضو فاعل في فريق العمل، أو مسؤولة عن أقسام وإدارات وقطاعات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة الإماراتية الإمارات المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
دعم الثقافة والفنون بالإمارات.. منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى
أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية، عن منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى، بهدف تنظيم وحماية حقوق المبدعين والموسيقيين في دولة الإمارات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة المالية في توزيع حقوق المؤلفين والفنانين.
صرح عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، بأن هذه الرخصة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة قانونية تساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية القطاع.
وأشار آل صالح إلى النمو المستمر في قطاع الموسيقى، حيث بلغت إيرادات السوق 841.9 مليون دولار في عام 2024. كما توقع أن يشهد القطاع زيادة ملحوظة في الإيرادات بحلول عام 2030.
تسعى وزارة الاقتصاد من خلال هذه الرخصة الممنوحة ( ميوزيك نيشن ) إلى تحسين آليات جمع وتوزيع الحقوق، وستقوم بتقديم ورش عمل توعوية للموسيقيين والمؤلفين لتعريفهم بمزايا الرخصة وكيفية الاستفادة منها.
يُذكر أن هذه الرخصة تأتي بعد منح الرخصة الأولى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين في الدولة.