مع توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصناعة.. نواب: يجب إلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
الحكومة تعمل حاليا على إنشاء عدد من مصانع الحديد والصلب
نائبة: مصر تسعى لتحقيق 150 مليار دولار صادرات
برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة الفترة القادمة
أكد عدد من النواب أن هناك هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات ، لأن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة ، وأشاروا إلى أننا نسعى إلى أن يصل حجم صادراتنا إلى الخارج بقيمة 150 مليار دولار ، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الإكتفاء الذاتي ، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج ، مما يوفر العملة الصعبة.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصناعة ، ظهر بشكل واضح بعد التصريحات التي سبق وأن أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء عدد من مصانع الحديد والصلب.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة ، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج بقيمة 150 مليار دولار ، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن هناك هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات ، لأن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقود مع 245 شركة ، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استيراد معظم السلع من الخارج ، وأصبحنا نغطي السوق المحلي ونصدر الفائض ويتم تشغيل العمالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الصناعات الاكتفاء الذاتي الإستيراد العملة الصعبة العملة الصعبة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.