السعودية تطلق رسميا البورصة العقارية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دشنت وزارة العدل السعودية، الأحد، بشكل رسمي البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر 2021، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وكان المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل قد ذكر في تصريحات سابقة، أن للبورصة العقارية دور جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
من جانبه، أكد قال وزير العدل السعودي د. وليد الصمعاني، الأحد، إن البورصة العقارية تعد نموذجاً فريدا من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة.
وأضاف وزير العدل في حفل انطلاق البورصة العقارية، إن البورصة تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن ذلك يعزز الاستثمار العقاري لتطوير منظومة التوثيق العدلي بدعم ومتابعة وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكشف أن وزارة العدل عملت على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
كما أوضح أن إطلاق البورصة يمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد المحلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البورصة العقارية العقارات الرهن الرهن العقاري وزير العدل السعودية اقتصاد السعودية البورصة العقارية العقارات السعودية البورصة العقارية العقارات الرهن الرهن العقاري وزير العدل عقارات البورصة العقاریة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة حماية حقوق الإنسان في ليبيا
عقد اليوم الخميس، بديوان وزارة العدل في طرابلس، اجتماع موسع برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، وبمشاركة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا، وبحضور مندوبين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ومندوب عن السفارة البريطانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل، بأن الاجتماع استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا والجهود الوطنية المتخذة في هذا الصدد.
كما استعرض الاجتماع تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع تقييم برامج الدعم الفني المقدمة من مكتب المفوض السامي والشركاء الدوليين ومناقشة سبل توجيه برامج الدعم لتكون أكثر فعالية و بشكل يستجيب للمتطلبات الوطنية في هذه المرحلة.