«مدن» تعلن بيع كامل وحدات مشروع «مهيرة» بمليار درهم
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مدن» عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «مهيرة» المجتمع السكني الفاخر بنظام التملك الحر في جزيرة الريم، وذلك خلال اليوم الأول من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم.
ويعد مشروع «مهيرة» أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريع مجموعة «مدن» الرائدة، حيث يتألف المشروع من برجين سكنيين في موقع استراتيجي بالقرب من سوق أبوظبي العالمي، ويوفر 475 شقة سكنية فاخرة من غرفة إلى 3 غرف نوم بإطلالات مميزة على القناة المائية وجزيرة الريم.
وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار والعيش، وتحتضن سوقاً عقارية تحفل بالفرص الواعدة، ويعكس الإقبال الكبير على مشروع «مهيرة» مدى ثقة المستثمرين بمجموعة «مدن»، ويؤكد التزامنا ببناء مجتمعات عصرية توفر تجربة سكنية استثنائية وتلبي احتياجات مختلف الفئات، وتعكس استراتيجية المجموعة في تطوير مشاريع عقارية تستجيب لاحتياجات السوق وتطلعاته.
ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن العقارية»: «يمثّل بيع وحدات «مهيرة» بالكامل إنجازاً جديداً يعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها «مدن» في السوق العقاري، ويؤكد مدى ثقة المستثمرين والمشترين في جودة المشاريع السكنية التي تواصل الشركة تطويرها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مدن
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها