الإمارات تعلن إتمام مشروع «مليار وجبة».. منصة إكس تشتعل بتغريدة أنور قرقاش
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
أثارت تغريدة للمستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش على منصة “إكس”، تفاعلاً واسعاً بين نشطاء ومراقبين سياسيين، بعد أن طرح فيها رؤية معمقة لكيفية الخروج من الأزمات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وفي منشوره الذي انتشر بسرعة، أكد قرقاش أن “المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة، ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه”، محذراً من أن “لا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة”.
وأضاف أن “عقوداً من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غالياً”.
وجاءت تغريدة قرقاش في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الشديد، مع ترقب دولي واسع لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل جهود أمريكية وقطرية لتقديم مقترح لوقف التصعيد أمام حركة “حماس”، التي أكدت بدورها ردها الإيجابي على هذه المبادرة.
وشدد قرقاش على ضرورة “أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود”، في دعوة تعكس رغبة واضحة لتغيير نهج التعامل مع الأزمات من الصراع العسكري إلى الحوار السياسي البناء.
وتفاعلت تعليقات المستخدمين مع تغريدة المستشار الإماراتي بشكل متفاوت، حيث وصفها البعض بأنها “تجسد نبض الواقع وتعكس فهمًا عميقًا للأوضاع”، فيما اعتبر آخرون أن “الاستمرار في الرهان على الحلول العسكرية هو انتحار جماعي” لا مخرج منه إلا بالسلام، في حين عبّر بعض المعلقين عن رفضهم لتلك الرؤية، مؤكدين أن الوضع أكثر تعقيداً ولا يمكن اختزاله بالدبلوماسية وحدها.
وتأتي هذه التغريدة في سياق حساس للغاية تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أزمات متراكمة، من النزاعات المسلحة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل دعوات قرقاش للجلوس إلى طاولة الحوار والحكمة الدبلوماسية بمثابة بوصلة قد تفتح آفاقاً جديدة نحو الاستقرار.
الإمارات تعلن إتمام مشروع “مليار وجبة” وتخطط لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال 2026
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إتمام مشروعها الإنساني الذي أطلقته عام 2022 بهدف توفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، بعد تحقيق هذا الهدف بالكامل خلال شهر يوليو الجاري.
واستهدف المشروع توزيع مليار وجبة في 65 دولة، مع خطة لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام المقبل.
وجاء المشروع استكمالًا لسلسلة مبادرات إنسانية أطلقتها الإمارات تضمنت سابقًا حملتي “10 ملايين وجبة” و”100 مليون وجبة” خلال عامي 2020 و2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: “أطلقنا قبل 3 أعوام مشروعنا الإنساني لتوفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وبحمد الله، تم خلال الشهر الجاري إنجاز المشروع بالكامل، وسيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم”.
وأضاف بن راشد أن المشروع تضمن إنشاء أوقاف عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين في السنوات القادمة، ضمن نهج شامل للعمل الإنساني.
من جانبه، قال محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، إن المؤسسة تسعى لاستكمال توفير الوجبات وصولاً إلى 1.26 مليار وجبة تم التعهد بتوفيرها حتى نهاية 2026.
وتُعد مبادرة “مليار وجبة” أكبر مبادرة إطعام من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تقديم الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًا من الأفراد والأسر والنساء والأطفال، ضمن نهج شامل للعمل الإنساني الذي تتبعه الإمارات بتقديم المساعدة دون تمييز.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن المؤسسة المشرفة على المشروع أنفقت أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، في مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الإمارات الاقتصاد العربي الدول العربية الشرق الأوسط حرب غزة ملیار وجبة ملیون وجبة
إقرأ أيضاً:
إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة «تدوير»، مذكرة تفاهم استراتيجية لإطلاق مشروع تجريبي لتطبيق مبادرة «المسؤولية الممتدة للمنتج» في الدولة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، وعدد من القيادات من الجانبين.
وتُعد هذه المبادرة، التي تندرج ضمن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، خطوة محورية في جهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة ومعالجة القضايا البيئية، حيث تهدف إلى إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم طوال دورة حياتها، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لمدة 9 أشهر قابلة للتجديد، يستهدف ثلاثة أنواع رئيسة من النفايات هي: الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف.
وسيتم تطبيق المشروع بشكل أولي في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث ستتولى مجموعة «تدوير» دور «منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)» بشكل مؤقت، وتتولى مسؤولية إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين، وإنشاء آلية مركزية لجمع البيانات، وتقييم تقدم المشروع، فيما ستشارك الوزارة في الإدارة من خلال فريق استشاريين، وستقود جهود التوعية والتثقيف المجتمعي لضمان نجاح المبادرة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات، وقالت: سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة «تدوير» في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات، مشيرة إلى أن مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل إحدى أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع، من مصنعين وموردين ومستهلكين، في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال المهندس علي الظاهري إن المشروع سيسهم بشكل جوهري في تطوير منظومة إدارة النفايات، من خلال إلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها، مؤكداً أن تنفيذ هذا النموذج التجريبي يرسخ أسساً قوية لبناء نظام أكثر مسؤولية وشفافية، وستقود نتائجه إلى استنتاجات قيمة تبنى عليها استراتيجيات مستقبلية تعود بالفائدة على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع بأسره.
وشهد الحدث خطوة لافتة عكست التزام القطاع الخاص، حيث وقعت 26 شركة رائدة، (مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا، على «تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج»، الذي بموجبه تلتزم الشركات بتعزيز الوعي بالمشروع، وتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء، وتخصيص الموارد لضمان معالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للحلول البيئية المبتكرة.
وأوضحت المهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تحويل النفايات من تحد إلى فرصة اقتصادية، مؤكدة أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تبادر بإطلاق هذا النموذج.
بدوره، أشار أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية في «تدوير»، إلى أن المشروع سيلزم المصنعين بالمساهمة المادية في تكاليف إعادة التدوير، وهي قيمة ستحددها نتائج الدراسة التجريبية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي