متهم بالاعتداء الجنسي على 23 ضحية.. التحقيق مع طبيب في الجيش الأمريكي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاحد، ان طبيب في الجيش الأمريكي، يخضع للتحقيق بقضية اعتداءات جنسية واسعة. وقالت الصحيفة إن "الطبيب الرائد مايكل ستوكين، "يخضع للتحقيق منذ أكثر من عام في قضية اعتداء جنسي واسعة تشمل ما لا يقل عن 23 ضحية مزعومة من بينهم مرضى كانوا يعودونه".
وهذه القضية واحدة من أكبر قضايا الاعتداء الجنسي في تاريخ الجيش الأمريكي الحديث، ووفقًا لمطلعين على القضية، فإن ضحايا آخرين قد يقدمون ادعاءاتهم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أنه "تم توجيه الاتهام لستوكين البالغ من العمر37 عاما في غضون أيام، فيما أشار بيان للجيش إلى أنه تم إيقاف الطبيب عن مقابلة المرضى في شباط 2022".
وتسلط القضية الضوء على مدى انتشار مشكلة الاعتداءات الجنسية في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث يقوم المسؤولون في البلاد على امتداد عدد من الإدارات الرئاسية بجهود مضنية لتوفير الحماية للكوادر من الأشخاص المتهمين بالاعتداءات الجنسية.
ويأتي الكشف عن تحقيقات الجيش بعد أسابيع من توقيع الرئيس جو بايدن، على أمر تنفيذي يطلب فيه نقل النظر في قضايا جنائية معينة من نطاق صلاحيات القادة العسكريين إلى مدعين عامين مستقلين.
ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من الشكاوى من أن بعض المسؤولين العسكريين فشلوا في معالجة هذا النوع من القضايا بالجدية التي تتطلبها من خلال التساهل مع المعتدين جنسيا؛ الأمر الذي سمح بوقوع مزيد من الضحايا، وثني الناجين عن تقديم شكاوى بالاعتداءات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!