تحذيرات حقوقية من تشريع حكومي فلسطيني يقيد حرية الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية من تداعيات تشريعٍ مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام.
وأكدت المؤسسات الحقوقية والأهلية رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره.
وقالت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك أمس السبت، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها".
ورأى البيان أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير".
وأشار البيان بالذات إلى أن مقترح التشريع "مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، مثل مصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة)".
ورأى أن التشريع المقترح يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام "ومن خلفها المؤسسة الأمنية" على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص.
كما يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم "بما يمثل تعديا صارخا على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحفيين وبما يفتح المجال للتدخل الأمني".
ووفق البيان، يفرض التشريع المقترح "وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، ويتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتمويل".
وحذر البيان من أن التشريع المقترح يمنح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه