تحذيرات حقوقية من تشريع حكومي فلسطيني يقيد حرية الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية من تداعيات تشريعٍ مقترح من الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام.
وأكدت المؤسسات الحقوقية والأهلية رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع إصداره.
وقالت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك أمس السبت، إن المقترح "الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها".
ورأى البيان أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي "تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير".
وأشار البيان بالذات إلى أن مقترح التشريع "مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، مثل مصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة)".
ورأى أن التشريع المقترح يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام "ومن خلفها المؤسسة الأمنية" على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص.
كما يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم "بما يمثل تعديا صارخا على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحفيين وبما يفتح المجال للتدخل الأمني".
ووفق البيان، يفرض التشريع المقترح "وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، ويتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتمويل".
وحذر البيان من أن التشريع المقترح يمنح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حل الدولتين يطالب بانسحاب إسرائيل من غزة وتسليمها للسلطة الفلسطينية
دعا مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، مساء الثلاثاء، إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية "وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".
جاء ذلك في بيان ختامي نشرته تفاصيله قناة الإخبارية السعودية الرسمية.
وأكد البيان أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
كما أكد "ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية".
وطالب بفتح المعابر ودخول المساعدات ومنع الحصار في غزة.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وشدد البيان على "أهمية تسليم غزة للسلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".
ودعا إلى "إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن".
وأكد أن "إعمار غزة سيتم بدعم من صندوق دولي، ومن خلال مؤتمر لإعادة الإعمار سيعقد قريبا في القاهرة".
وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حل الدولتين تشكل "إطارا متكاملا قابلا للتطبيق".
ولم يتطرق وزير الخارجية السعودي بالتفصيل إلى ما تتضمنه الوثيقة.
وانطلقت بنيويورك فعاليات مؤتمر حل الدولتين الاثنين وتستمر حتى غد الأربعاء، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 142 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة