بيان هام من الأمم المتحدة حول قصف إسرائيل لمطار صنعاء
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
في تصعيد خطير ومفاجئ، أثارت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي فجر اليوم ردود فعل دولية غاضبة، أبرزها من المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي وصف الضربة بأنها انتهاك خطير لحقوق المدنيين اليمنيين.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، عبّر غروندبرغ عن قلقه العميق إثر تدمير آخر طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت رابضة في المطار، مؤكدًا أن الغارة حرمت الآلاف من اليمنيين من وسيلة أساسية للسفر، لا سيما أولئك الذين كانوا يستعدون لموسم الحج أو يحتاجون السفر للعلاج والدراسة ولمّ شمل العائلات.
"استهداف البنية التحتية المدنية، سواء في مطار صنعاء أو في مطار بن غوريون، أمر غير مقبول تمامًا"، شدد المبعوث الأممي.
ودعا غروندبرغ كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي الذي يوجب حماية المدنيين والمرافق المدنية، محذرًا من تداعيات هذا التصعيد على جهود السلام الهشة في اليمن والمنطقة.
كما جدّد دعوته للعودة إلى حوار يمني–يمني بدعم إقليمي، مؤكدًا أن لا سبيل إلى سلام دائم دون حلول سياسية شاملة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".