ارتفاع مؤشرات السعادة في أبوظبي.. المدينة الأكثر أماناً في العالم
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أبوظبي - الخليج
عززت إمارة أبوظبي مكانتها كواحدة من أفضل المدن عالميًا في جودة الحياة، الأمان، والسعادة، وذلك وفقاً لنتائج الدورة الخامسة من استبانة جودة الحياة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لعام 2024.
وأظهرت النتائج أن93.6% من سكان أبوظبي يشعرون بالأمان عند المشي ليلاً، مما يعكس تصنيفها كـأكثر مدن العالم أمانًا لعام 2025 وفقًا لمؤشرات عالمية، كما سجلت الإمارة ارتفاعاً في مستويات السعادة، حيث بلغ مؤشر السعادة 7.
وشارك في الاستبيان أكثر من100 ألف شخص من 190 جنسية مختلفة، حيث غطى 14 مؤشراً رئيسياً للجوانب والشؤون الاجتماعية، هي الإسكان، فرص العمل والإيرادات، دخل الأسرة والثروة، التوازن بين الحياة والعمل، الصحة، التعليم والمهارات، الأمن والسلامة الشخصية، العلاقات الاجتماعية، جودة البيئة، الخدمات الاجتماعية، جودة الحياة الرقمية، والسعادة والرفاهية. إضافة إلى مؤشرين اعتمدا بالتعاون بين الدائرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هما التلاحم المجتمعي، والمشاركة الاجتماعية، ما يخدم معرفة وقياس تماسك المجتمع وتفاعله في أبوظبي.
جودة الحياةكما بيّنت نتائج الاستبانة أن75.6% من السكان لديهم شبكة دعم اجتماعي قوية، ما يعكس أهمية التماسك المجتمعي ضمن «عام المجتمع».. فيما بلغ معدل مشاركة السكان في العمل التطوعي 34.3% مما يعكس الروح المجتمعية القوية.
ومن جانب آخر، حثّت دائرة تنمية المجتمع، أفراد المجتمع، على المشاركة في الدورة السادسة من استبانة جودة الحياة، والتعبير عن تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في مختلف نواحي الحياة.
جهود استراتيجيةومن جانبها، أكدت المهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن هذه النتائج تعكس الجهود الاستراتيجية للإمارة في تعزيز جودة الحياة، حيث تُظهر استبانة جودة الحياة التزام أبوظبي المستمر بتطوير سياسات مبتكرة تضع جودة حياة الأفراد في صدارة الأولويات، كما أن تضافر الجهود بين مختلف القطاعات يساهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة، حيث يشعر السكان بالاستقرار والازدهار.
وأضافت أن معدل الأمن العالي في أبوظبي، وارتفاع معدلات السعادة، وزيادة متوسط العمر المتوقع، كلها مؤشرات على نجاح السياسات والخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
تطوير المبادراتوقالت: نواصل في عام المجتمع رسم السياسات وتطوير المبادرات والبرامج التي تعنى بتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتحقيق تطلعات وطموحاتهم، كما أننا شهدنا مؤخراً افتتاح مركز «نبض الفلاح» المجتمعي الذي يعد تجسيداً واقعياً لتحويل «صوت المجتمع» إلى واقع ملموس، ونعمل من خلال مع كافة الشركاء إلى جعله منصة متكاملة تقدم الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.
ومع استمرار أبوظبي في تعزيز منظومة التحول الرقمي، كشفت الاستبانة عن ارتفاع مستويات الرفاهية الرقمية، حيث يتمتع السكان بإمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة عالية. ومع ذلك، أظهرت النتائج مخاوف متزايدة بشأن التأثيرات النفسية للتكنولوجيا، مما يشير إلى الحاجة إلى سياسات متوازنة تدعم الصحة النفسية والتفاعل الاجتماعي في العصر الرقمي.
أما على صعيد التوازن بين الحياة والعمل، فقد أظهرت النتائج أن عدد ساعات العمل لا يزال مرتفعًا مقارنة بمتوسط OECD، مما يعزز الحاجة إلى استراتيجيات تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لضمان استدامة جودة الحياة المجتمعية.
وتعتمد دائرة تنمية المجتمع على نتائج استبانة جودة الحياة كأداة أساسية لتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان تحقيق بيئة مجتمعية متوازنة ومستدامة.
ومن خلال العمل المشترك مع مختلف الشركاء، تسعى الدائرة إلى تعزيز سبل العيش المستدامة ودعم التلاحم المجتمعي، لضمان مستقبل مزدهر لجميع سكان أبوظبي.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة تنمية المجتمع مؤشر السعادة استبانة جودة الحیاة دائرة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية