السودان وروسيا .. حلف إستراتيجي ينهي العدوان ويوفر الحماية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
هل يفعلها البرهان ويوقع على سريان اتفاقية القاعدة في منطقة البحر الأحمر؟
السودان وروسيا .. حلف إستراتيجي ينهي العدوان ويوفر الحماية
أمدرمان: الهضيبي يس- الوان
انتظم على مواقع التواصل الإجتماعي في السودان “هاشتاق” في شكل دعوة لمجلس السيادة، وحكومة رئيس الوزراء القادمة بالتوجه شرقًا نحو دول روسيا، والصين والإسراع بإبرام صفقات تحمل الطابع العسكري، والسياسي بما يكفل تحقيق وتعزيز مصالح تلك الدول مع السودان، خاصة بعد الإعلان عن فرض عقوبات من قبل إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عقوبات على السودان.
+ قمة سوتشي:
أبرم السودان في شهر سبتمبر من العام 2018 إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير اتفاقًا مع الحكومة الروسية على خلفية قمة مدينة “سوتشي” خلص بإقامة قاعدة بحرية لتقديم الخدمات اللوجستية لصالح روسيا على متن المياة الإقليمية السودانية. ولكن بمجئ العام 2019م والإطاحة بنظام الرئيس البشير وقتها إثر ثورة شعبية، تبدلت موازين الأوضاع الداخلية لتصبح الإتفاقية رهينة لتطورات الأوضاع السياسية الداخلية بدءً من مصادقة البرلمان ومجلس الوزراء.
وأثارت الاتفاقية مخاوف بعض الدول على المستوى الإقليمي، والدولي خاصة تلك التي لها تداخل في المياه الإقليمية مع السودان مثل السعودية، ومصر، نسبة لما يجمع روسيا كذلك من علاقات مع دولة إيران. ولكل هذه العقبات تم تأجيل خطوة التوقيع على الإتفاقية بصورتها النهائية وجعلها واقع مثبت، بينما يشير بعض المراقبين بأن الأوضاع الآن جعلت التوقيع أقرب من أي وقت آخر.
+ تحالفات:
ويوضح الكاتب الصحفي على جاد كريم أن السودان يحتاج الآن إلى إقامة تحالفات تمتلك من القدرات الإقليمية والدولية ما يساعده في حربه الداخلية. واعتبر جاد كريم أنه بعد نحو عامين من عمر الحرب والتي دخلت دائرة الصراع الإقليمي والدولي فإن هناك دول تأثر بما يحدث للسودان. مؤكدًا بأن استقرار السودان يظل يهم دول مثل تركيا، ومصر اللتان لهما مصلحة مباشرة مع السودان، فالقاهرة مثلًا صاحبة ارتباط وثيق أمنيًا، وسياسيًا، بينما تعتبر أنقرة الضامن الأوحد لإستقرار حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. وهو ما يشير لوجود تداخلات إقليمية ودولية تؤثر على الحرب في السودان، مما يتطلب كذلك وضع تلك الأمور عين الاعتبار بالتوجه شرقًا والإنتقال بالعلاقة مع روسيا، الصين، تركيا لمرحلة التعامل الإستراتيجي أكثر من كونها علاقة دولة بأخرى.
+ حليف عسكري:
ويعزو المحلل العسكري خالد عثمان حوجة السودان في الإتجاه شرقًا إلى البحث عن حليف عسكري قادر على حفظ ماوصل إليه الجيش مؤخرًا من انتصارات. منوهًا إلى أن حرب السودان باتت تشهد تطورًا ملحوظًا بالدخول في منحى جديد أو ما يعرف بحرب “التكنلوجيا” مستدل هنا بإستخدام الطائرات “المسيرة” ، ما يعني حاجة “الجيش” لمنظومة دفاعات متطورة حتى يستطيع حماية مرافقه الإستراتيجية من التعرض لأي ضرر. وعليه فإن الحصول على هكذا أسلحة يحتاج لابرام اتفاقيات، وفقًا لصياغة ذات طبيعة عسكرية مع دول مثل روسيا، والصين للتغلب على كافة المهددات التي قد يتعرض لها السودان. ويمضي خالد في إفاداته قائلًا: ولتحقيق ذلك فإن العلاقة لابد أن تقوم بناء على تبادل المصالح باستصحاب القرار العسكري، والسياسي معًا دون أي تردد، وهو الأمر الذي سيجعل الجيش أكثر قوة وإطمئنانًا في عدم مجابهة أي نوع من أنواع المخاطر.
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تحرك حكومي لإسقاط عقوبات أمريكا على شركة كمران
أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء إجراءات رسمية لإسقاط العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة كمران للصناعة والاستثمار، بعد أن تسببت تلك العقوبات في التباس لدى عدد من البنوك والموردين الدوليين بشأن الكيان القانوني للشركة، التي تُعد إحدى أقدم المؤسسات الصناعية الوطنية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، السبت في العاصمة عدن، برئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمه، الذي قدّم تقريرًا شاملًا حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في مقريها الشرعيين بالأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي مختص لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية تهدف إلى حماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.
وشدد رئيس الوزراء على أن شركة كمران المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان القانوني الوحيد المعترف به دوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية. وأوضح أن العقوبات الأمريكية الأخيرة جاءت نتيجة الاستيلاء الحوثي غير القانوني على مقر الشركة في صنعاء وأصولها وتعيين قيادات موالية للمليشيا في مجلس إدارتها، معتبرًا أن ذلك يشكل "عبثًا بمؤسسة اقتصادية وطنية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عامًا".
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية والقانون الدولي، وفي مقدمتها شركة كمران التي تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية واستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنعها في الأردن بما يعزز مكانتها الإقليمية.
من جانبه، أوضح عبدالحافظ السمه أن إدارة الشركة الشرعية تعمل بشفافية وتلتزم بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك والموردين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة