تحرك حكومي لإسقاط عقوبات أمريكا على شركة كمران
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء إجراءات رسمية لإسقاط العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة كمران للصناعة والاستثمار، بعد أن تسببت تلك العقوبات في التباس لدى عدد من البنوك والموردين الدوليين بشأن الكيان القانوني للشركة، التي تُعد إحدى أقدم المؤسسات الصناعية الوطنية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، السبت في العاصمة عدن، برئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحافظ السمه، الذي قدّم تقريرًا شاملًا حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في مقريها الشرعيين بالأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي مختص لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية تهدف إلى حماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.
وشدد رئيس الوزراء على أن شركة كمران المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان القانوني الوحيد المعترف به دوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية. وأوضح أن العقوبات الأمريكية الأخيرة جاءت نتيجة الاستيلاء الحوثي غير القانوني على مقر الشركة في صنعاء وأصولها وتعيين قيادات موالية للمليشيا في مجلس إدارتها، معتبرًا أن ذلك يشكل "عبثًا بمؤسسة اقتصادية وطنية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عامًا".
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية والقانون الدولي، وفي مقدمتها شركة كمران التي تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية واستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنعها في الأردن بما يعزز مكانتها الإقليمية.
من جانبه، أوضح عبدالحافظ السمه أن إدارة الشركة الشرعية تعمل بشفافية وتلتزم بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك والموردين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: شرکة کمران فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية الجديدة تعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء
من المقرر أن تعقد الحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث تتمثل المهمة الرئيسية في وضع ميزانية البلاد. ولكن الوقت يداهم الحكومة، إذ إن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية قد يترك فرنسا دون ميزانية معتمدة بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي أعاده الرئيس إيمانويل ماكرون إلى منصبه يوم الجمعة، ببيان حكومي بعد الظهر. وقدمت الكتل اليسارية واليمينية في البرلمان الفرنسي اقتراحات بحجب الثقة عن لوكورنو، ومن المنتظر التصويت عليها في الجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي