الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
تاج السر عثمان بابو
1تستمر جرائم الحرب اللعينة والخسائر في البنيات التحتية، ومقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، ونزوح الملايين، اضافة لاستمرار استهداف محطات توليد الكهرباء والماء ومستودعات الوقود والمطارات. الخ من المؤسسات التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية مثل: توقف خدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وارتفاع اسعار الوقود الذي يؤدي إلى المزيد من ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات، كما حدث في بورتسودان وعطبرة، وأخيرا في كوستي الثلاثاء حيث استهدفت ضربة لـ«قوات الدعم السريع» قصفت مستودعاً للوقود ومقر الفرقة 19 بمسيَّرة استراتيجية، ما تسبب في إشعال النار بالمستودع».
كما يستمر الفساد والنهب وتهريب الذهب والمحاصيل النقدية والثروة الحيوانية للخارج، والصرف الضخم على الحرب على حساب الخدمات الصحية والإنسانية، مما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية. إضافة لدور المحاور التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد،وايجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
2كما يستمر التدهور في الأوضاع الصحية، كما في تفشي مرض الكوليرا الذي تحاول حكومة الأمر الواقع التقليل منه كما نفت من قبل وجود مجاعة ، فقد دعت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إلى إعلان حالة طوارئ صحية عاجلة في كافة مناطق تفشي الكوليرا، وفتح مراكز عزل متخصصة في المستشفيات، وناشدت في بيان، الثلاثاء، المنظمات الإنسانية والصحية الدولية بالتدخل السريع، وتوفير المحاليل الوريدية، وأدوات التعقيم، وأدوية الطوارئ.
وطالبت السلطات الصحية المحلية والمركزية للقيام بدورها تجاه المواطنين، وتكثيف حملات التوعية والرش البيئي.
ودعت الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين إلى الوقوف بحزم أمام هذا الوباء، والعمل على احتوائه رغم الظروف القاسية.وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي والجهات الرسمية أمام هذه الكارثة يمثل خذلانًا جديدًا للشعب السوداني، الذي يواجه الموت ليس فقط برصاص الحرب، بل والأمراض التي كان يمكن الوقاية منها.
3من جانب اخر تستمر الحكومة الانقلابية غير الشرعية، في مصادرة الحريات والحقوق الأساسية، كما تم في تعديل الوثيقة الدستورية لتكريس الحكم الإسلاموي الديكتاتوري العسكري، بواجهة مدنية كما في تعيين د. كامل إدريس رئيس للوزراء، وتعديل قانون النقابات لإعادة نقابة المنشأة التابعة للدولة، وفي إلغاء لاستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية.
إضافة لمحاولة إدخال تعديلات على قانون الصحافة، بهدف مصادرة حرية النشر والتعبير، وتكميم أقلام وافواه الصحفيين كما في حملة الاعتقالات الجارية وسطهم، كما رصدت نقابة الصحفيين 500 منها، بجانب 30 شهيدًا، حسب البيانات الصادرة، ومصادرة الحريات، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، مما يشير الي محاولة بائسة لتكرار تجربة الإنقاذ في مصادرة الحريات والتي أسقطتها ثورة ديسمبر، ومن المستحيل عودة عجلة التاريخ للوراء.
إضافة لمواصلة الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، والحملات المجيدية كما جاء في بيان من محامي الطواريء ، للتبليغ عن المتعاونين مع الدعم السريع، بهدف استهداف المعارضين للحرب والناشطين السياسيين وفي لجان المقاومة والخدمات و”التكايا” وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحربَ. إضافة كما أشار بيان محامي الطوارئ انهم وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.
4كل ذلك يتطلب أوسع عمل لمقاومة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، ووقف تفشي مرض الكوليرا والوقوف سدا منيعا أمام مصادرة الحريات من حكومة الأمر الواقع غير الشرعية، وإسقاط تلك التعديلات ووقف حملات الاعتقالات الجزائية الهادفة لقمع وإرهاب الحركة الجماهيرية المتصاعدة، من الصحفيين والقوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة، وجلب أوسع حملة تضامن مع شعب السودان، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
الوسومالحرب الدعم السريع السودان الكوليرا المستودعات المطارات بورتسودان تاج السر عثمان بابو عطبرة قانون الصحافة كوستيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب الدعم السريع السودان الكوليرا المستودعات المطارات بورتسودان عطبرة قانون الصحافة كوستي
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".