التحرير الفلسطينية: المساعدات المقدمة لغزة نقطة في بحر الاحتياجات المطلوبة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
قال الدكتور واصف أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه في الأسبوع الأول من الحرب على قطاع غزة كان هناك تقرير عن الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث عن استمرار الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء ومن الضفة إلى الأردن.
وأشار إلى أن مصر وموقف الشعب المصري والقيادة المصرية وموقف المملكة الأردنية الهاشمية هي من أفشلت مخطط التهجير الإسرائيلي للمواطنين في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أبو يوسف في مداخلة هاتفية غبر قناة «إكسترا نيوز»، أن معظم دول العالم رفضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة أو المساس بالوضع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحا أن استمرار الحرب على غزة بمشاركة ودعم الولايات المتحدة وما يقوم به الاحتلال من حصار مفروض وعدم إدخال أي من المواد الغذائية منذ الأول من شهر مارس الماضي، وما يدخله خلال الأسبوع الماضي هو نقطة في بحر إحتياجات القطاع.
وتابع: «ما يقوم به الاحتلال هو سياسة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس»، مؤكدا على أن حرب الإبادة وسياسات التجويع مستمرة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الاستخبارات الإسرائيلية الضفة الغربية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»