تجهيز 30 عجل لتوزيع اللحوم على الأسر البسيطة خلال عيد الأضحى بقنا
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أعلنت جمعية الأورمان، استعدادها لتنفيذ واحدة من أكبر حملات نحر وتوزيع لحوم الأضاحي خلال أيام التشريق، بمحافظة قنا، وذلك داخل مجزر الجزيرية بمركز قنا، ومجزر الحسينات بمركز أبوتشت، ومجزر قوص بمركز قوص المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت إشراف طبي بيطري كامل يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية، برعاية مديرية التضامن الإجتماعى بقنا.
وأكد مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا، بأن مبادرات النحر وتوزيع لحوم الأضاحي ليست مجرد عمل موسمي، بل هي أحد أوجه التكافل التي تُرسخ لقيم العدالة الاجتماعية، وتُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة.
وأضاف حسن، بأن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت 30 عجل بلدى توزعهم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة قنا.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، بأن المبادرة تأتى فى إطار التعاون المثمر والدائم بين محافظة قنا ومؤسسات العمل الأهلى، وعلى رأسها جمعية الأورمان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تؤكد دوماً أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتقديم المساعدة المستدامة التى تنعكس على استقرارهم النفسى والاجتماعى.
وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا.
وأكد شعبان، بأنه تم تخصيص 50 الف كيلو لحوم مستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.
وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بقنا ، وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة و تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية.
الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا لحوم الأضاحي عيد الأضحى المبارك مديرية التضامن الإجتماعى جمعية الأورمان جمعیة الأورمان عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة