مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صیاغة التشریعات الحوکمة فی فی تطویر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الدوحة يناقش الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. رؤى لمستقبل إعلامي أكثر إنسانية
في خضم التحولات المتسارعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة، انعقد في العاصمة القطرية الدوحة في 27 و28 مايو/أيار 2025 المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسات أممية وإقليمية، من بينها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
ناقش المؤتمر الأبعاد المتعددة لتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات، وخصّص جلسات موسعة لقطاعات حيوية مثل الأمن، والديمقراطية، والإعلام، والتعليم، والعمل، بمشاركة خبراء دوليين من الأمم المتحدة، وشبكة الجزيرة الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن القطاع التكنولوجي.
برزت خلال المؤتمر جلسة مميزة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام وفق نهج حقوق الإنسان: المخاطر والابتكار"، نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وسلطت الجلسة الضوء على التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الإعلام تحت تأثير الذكاء الاصطناعي، من إنتاج المحتوى وتوزيعه، إلى التفاعل مع الجمهور، مع التركيز على أهمية إدماج قيم حقوق الإنسان في هذه العملية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2آلاف الأفغان يصارعون للبقاء في أميركا بعد إلغاء "الحماية"list 2 of 2التعاون الإسلامي: 90% من حوادث الإسلاموفوبيا لا يُبلّغ عنهاend of list إعلانوتناولت الجلسة التحديات الأخلاقية والمهنية التي تفرضها هذه التقنيات، كالتحيّز، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة. كما ناقشت مسؤوليات المؤسسات الإعلامية في تطوير أطر تنظيمية داخلية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتضمن الشفافية والمصداقية.
أكد الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشبكة الجزيرة الإعلامية، الدكتور ياسر المحيو، أن الذكاء الاصطناعي بات جزءا لا يتجزأ من أدوات العمل الصحفي الحديث، لكنه يتطلب وعيا أخلاقيا وتقنيا من قبل الصحفيين.
وأشار إلى أن أدوات الذكاء التوليدي -رغم إمكاناتها الهائلة في تعزيز الكفاءة والإنتاجية- قد تخلق مشكلات في دقة المعلومات، نتيجة ما يُعرف في علم الذكاء الاصطناعي بـ"الهلوسة المعلوماتية"، أي إنتاج معلومات غير دقيقة أو مختلقة.
من جهته، حذّر الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور جورجيوس ميكروس، من اعتماد الصحفيين على أدوات تقوم بجمع المعلومات بشكل عشوائي من الإنترنت من دون تمحيص، مما قد يؤدي إلى خروقات أخلاقية تمسّ بصدقية العمل الإعلامي، داعيا إلى تدريب مكثف على توجيه هذه الأدوات وضبط استخدامها.
فجوة رقمية وعدالة إعلاميةفي السياق ذاته، نبّهت خديجة باتيل، مديرة الصندوق الدولي لإعلام المصلحة العامة في جنوب أفريقيا، إلى خطر التفاوت المعرفي بين الصحفيين والمؤسسات بسبب نقص التمويل والتدريب، مشيرة إلى أن البلدان الفقيرة مهددة بالاستبعاد من التطور الرقمي. وأضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي من دون حذر قد يؤدي إلى تزييف الحقائق، وانتهاك الخصوصية، وتوسيع فجوة عدم المساواة في الوصول إلى المعلومات.
وشدد كارلوس هيرنانديز إيتشيفاريا من منظمة "مالديتا" على أهمية التمسك بالأساليب التقليدية في جمع الأخبار والتحقق منها، موضحا أن افتقار أدوات الذكاء الاصطناعي للشفافية في كيفية توليد المعلومات يشكل خطرا على مصداقية المحتوى.
وشدد الأستاذ في جامعة نورث ويسترن في قطر، إيدي بورخيس ري، على أن محتوى الإنترنت يعجّ بالمعلومات المضللة والرسائل التمييزية، محذرا من إعادة إنتاجها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. ودعا إلى ضرورة إرساء سياسات تحريرية واضحة داخل المؤسسات الإعلامية، تتعامل بشفافية مع المحتوى المولّد آليا.
في المقابل، رأى الدكتور ميكروس أن استخدام هذه الأدوات بات ضروريا، شريطة التصريح عند استخدامها، بهدف حماية الشفافية وتعزيز ثقة الجمهور.
إعلان التوازن بين التقنية والإنسانوخلصت الجلسة إلى أن مستقبل الإعلام لا يمكن فصله عن الذكاء الاصطناعي، لكنه ينبغي أن يُبنى على أسس حقوق الإنسان. فالعدالة في الوصول إلى المعلومات، والمهنية، والمسؤولية الأخلاقية، تظل مرتكزات لا غنى عنها في عصر الأتمتة.
وإنّ ما يُنتظر من المؤسسات الإعلامية في المرحلة المقبلة ليس مجرد تبنّي الأدوات التقنية، بل العمل على بناء بيئة رقمية تراعي مبادئ الشفافية والمصداقية، وتحفظ للصحفي مكانته كفاعل إنساني في خدمة الحقيقة والمجتمع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!