مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صیاغة التشریعات الحوکمة فی فی تطویر
إقرأ أيضاً:
رابطة العالم الإسلامي: نجاح المملكة في مؤتمر حلّ الدولتين يمثَّل محطة مفصلية في تنفيذ القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية
البلاد (مكة المكرمة)
أشادت رابطةُ العالم الإسلامي باعتزازٍ كبير، بالوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلميّة وتنفيذ حلّ الدَّولَتين، على المستوى الوزاري، الذي رعته ورأَسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسيّة، في المقر الرئيس للأُمم المتحدة بنيويورك. وهنّأ الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، المملكة العربية السعودية، وعموم الأُمّتين الإسلامية والعربية، والدول المُحبّة للعدالة والسلام، بالنجاح الكبير لهذا المؤتمر التاريخي، الذي مثَّل محطةً مفصليّةً في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وسجّل ضمن منجزاته الاستثنائية إعلانات تاريخية متوالية من عددٍ من الدول الوازنة عن عزمها على الاعترافِ بالدولة الفلسطينية. وقال: “لقد تمكّنت قيادة المملكة في هذا الملف -الذي يتطلب جهودًا وإمكانات استثنائية- من تعزيز مكانةِ العمل الأُمَمي الجماعي، وتوليد تفاعُل دوليّ كبيرٍ نحو حلّ الدَّولَتين، وجدّدت الأملَ في التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وقدّمت -من خلال الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر- خارطةَ طريقٍ واضحة لعمليّة متكاملة محدّدة بإطار زمني؛ لإحلال السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة، على أساس حلّ الدَّولَتين، وبما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه”. وجدَّد الدكتور العيسى، التأكيدَ لتثمين الرابطة، وشعوب العالمين العربي والإسلامي للموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما الحراك الدؤوب والمحوري الذي اضطلعت به بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله- من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدَّولَتين الذي أطلقته المملكة، وبرئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المُشتَركة، وصولًا إلى رعايتها ورئاستها لهذا المؤتمر الدولي التاريخي، بحضورٍ دولي رفيعِ المستوى وغير مسبوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري