بنك ظفار يقدم خدمات ومزايا حصرية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يقدم بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- مزايا حصرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يُسهم في نموها وتوسعها. ومن أهم هذه المزايا حساب مصرفي متخصص، لتلبية الاحتياجات اليومية لهذه الشريحة المهمة مثل نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية الأمر الذي يساعدهم في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، إضافة إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يعمل على تبسيط عملية دفع رواتبهم بطريقة سهلة، وتحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل مُعالجة الشيكات المجمعة مما يمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية.
وأطلق بنك ظفار مؤخرًا منصة مصرفية حصرية عبر الإنترنت بهدف تبسيط وتعزيز تجربة الخدمات المصرفية للزبائن من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتزويد الشباب العماني بالأدوات والمهارات اللازمة لنمو مؤسسته وتوسعها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وبإمكان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التسجيل بسهولة في منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي مستندات أو طلب رسمي من البنك وذلك باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة لتعزيز الأمان وتوفير طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين.
ويستطيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر هذه المنصة المبتكرة إجراء المعاملات المختلفة مثل دفع رواتب الموظفين (نظام حماية الأجور)، وطلبات خدمة البطاقات، وتحويلات الأموال سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها، إضافة إلى دفع فواتير الخدمات المختلفة، ومدفوعات صندوق الحماية الاجتماعية، وفواتير ضريبة القيمة المضافة، وسهولة الحصول على كشوفات الحسابات والأرصدة، كما يُمكن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إضافة حسابات متعددة، مما يوفر لهم عرضًا موحدًا لتفاصيلهم المالية.
كما يحصل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر هذه المنصة على مزايا عديدة مثل دفتر شيكات مجاني سنويًا، والإعفاء من رسوم الخدمة، والرسوم السنوية للبطاقة الائتمانية للسنة الأولى، إضافة إلى بطاقة خصم مباشر مجانية في العام الأول، و6 معاملات مجانية لنظام حماية الأجور، وتحويلان محليان ودوليان مجانيان مع الحصول على التحويل الثالث المحلي والدولي مجانيين أيضًا، ونظام نقاط البيع خلال الأجهزة الذكية، وتحصيل الشيكات عن بعد، وغيرها.
وبجانب الحساب المصرفي المتخصص والمنصة الرقمية، يوفر بنك ظفار بطاقات ائتمانية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير احتياجاتهم المالية وتعزيزها مما يساعدهم في نمو أعمالهم وتوسعها، إذ بإمكان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على البطاقة دون تقديم أي مستندات مالية إضافية، والاختيار من بين الأنواع التالية من البطاقات والتي تشمل ماستركارد جولد، وفيزا جولد، وماستركارد بلاتينيوم، وفيزا سيجنتشر، وفيزا إنفينيت، وماستركارد وورلد مما يُسهم في إدارة حساباتهم المالية بكل سهولة ويسر. إذ تقدم هذه البطاقات الائتمانية مجموعة من الخدمات مثل الإعفاء من الرسوم السنوية في العام الأول، والقبول العالمي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الاستفادة من المكافآت الحصرية من خلال برنامج نقاط المكافآت التي يمكن استردادها عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، والدخول إلى صالات المطارات في أكثر من دولة حول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!