هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدشّن هويتها البصرية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
دشّنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، الهوية البصرية الجديدة، وذلك في حفل أُقيم برعاية معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وبحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال.
ويأتي تدشين الهوية الجديدة في إطار توجه الهيئة نحو التطوير المؤسسي والتواصل الفعّال مع جمهورها، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويُعزز من موقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة رئيسية في الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سعدنا اليوم بتدشين الهوية البصرية الجديدة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الهيئة، ويأتي هذا التجديد تأكيدًا على التوجيهات السامية الرامية إلى جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العُماني".
وأضافت سعادتها: نحن أمام انطلاقة جديدة تعكس روح الانتماء والابتكار، ونجدد من خلالها التزامنا بدعم رواد ورائدات الأعمال في مختلف القطاعات، بما يُسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، وسنواصل العمل مع شركائنا في منظومة ريادة الأعمال لتحقيق هذا الهدف الوطني، وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خارطة التنمية الاقتصادية لعُمان.
وقدّمت رحمة الرشيدية، رئيسة قسم التواصل الاستراتيجي بالهيئة، خلال الحفل، عرضًا مرئيًا، استعرضت خلاله خلفيات تطوير الهوية البصرية، مشيرة إلى أن 75% من الشركات حول العالم قامت بإعادة تصميم علامتها التجارية منذ عام 2020، استجابة للتحولات السريعة في السوق وتغيّر سلوك الجمهور.
وتطرّقت الرشيدية إلى الأهداف الاستراتيجية لتطوير هوية الهيئة، التي شملت مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتعزيز التفاعل الرقمي، وتقوية التواصل مع كافة فئات الجمهور، ودعم التوسع والنمو المؤسسي.
كما استعرضت منهجية العمل على الهوية الجديدة، التي تضمنت مراحل دقيقة من البحث والتحليل، استنادًا إلى تجارب عالمية وإقليمية، وتنظيم حلقات عمل متخصصة، إلى جانب تحديد الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، وتصميم الشعار، واختيار الألوان، وبناء عناصر الهوية البصرية الحديثة.
يُذكر أن الهوية الجديدة تأتي ضمن توجه استراتيجي تسعى من خلاله الهيئة إلى ترسيخ حضورها في البيئة الرقمية، وتعزيز ثقة المجتمع ورواد الأعمال في خدماتها وبرامجها التنموية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الهویة البصریة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية