حلمي النمنم: فكر جماعة البنا يرتكز على العنف ولا يعرف سواه
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
شدد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على أن جماعة الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا، لم تتخل يومًا عن العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن العنف ليس طارئًا في تاريخهم، بل يمثل جزءًا لا يتجزأ من تكوينهم الفكري والتنظيمي.
. مؤقت أم فرصة أخيرة؟!
وخلال مشاركته في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أشار النمنم إلى أن البنية العقائدية لهذه الجماعة تنطلق من قناعة راسخة بأنهم وحدهم على صواب، وأن كل من يخالفهم في الرأي أو الفكر هو في ضلال، ما يفسر ميلهم المتكرر إلى استخدام العنف وتبرير ارتكاب الجرائم بحق من يعتبرونهم خصومًا.
ولفت إلى أن سجل الجماعة حافل بأحداث دموية منذ أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن تاريخهم يؤكد أنهم لم يتوقفوا يومًا عن استخدام الإرهاب كأداة للوجود والتأثير، مستعرضًا وقائع اغتيالات وتفجيرات طالت شخصيات دينية بارزة، من بينهم الشيخ الذهبي، ومحاولة اغتيال الشيخ علي جمعة، ومخططات لاستهداف الشيخ محمد سيد طنطاوي.
وقال النمنم إن ما تقوم به الجماعة من أفعال لا يمكن فصله عن عقيدتهم الفكرية، فهي جماعة ترى في الفوضى والدم وسيلة لفرض رؤيتها، ويظهر ذلك جليًا في استغلالهم للظروف الإقليمية المعقدة لتأجيج الأزمات بدلاً من تهدئتها، ضاربًا المثل بما شهدته الساحة الأردنية من عمليات إرهابية على يد عناصرهم، رغم التهديدات الخطيرة التي تواجه الأردن، خاصة في ظل المخاوف المتصاعدة من تهجير الفلسطينيين إلى أراضيه.
وأضاف أن هذه التصرفات تكشف بوضوح نوايا الجماعة في تفكيك المجتمعات من الداخل، عبر بث الغضب والفوضى وتحويلها إلى بيئة حاضنة للإرهاب والتخريب، موضحًا أن تحركاتهم لا تأتي من فراغ، بل تُنفذ وفق خطة تستغل الأزمات وتضرب استقرار الدول باسم الدين.
وختم النمنم حديثه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الجماعة لا ينبغي أن تكون أمنية فقط، بل فكرية وثقافية أيضًا، من خلال فضح خطابهم المتطرف وكشف حقيقتهم أمام الأجيال الجديدة التي قد تنخدع بشعاراتهم البراقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمنم حلمي النمنم الثقافة
إقرأ أيضاً:
السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: مكي الحاج:
أمام حكم محكمة جنايات ذي قار بسجن أحد أعضاء جماعة “القربان” الدينية المحظورة مدى الحياة، تقف الدولة العراقية في لحظة اختبار دقيقة بين فرض سيادة القانون، وكبح جماح تيارات دينية متطرفة تتسلل إلى الفئات الهشّة من المجتمع، تحت عباءات روحية، لتزرع بذور الموت والانتحار.
وتنذر وقائع القضية بأن الجماعة، رغم الحظر والملاحقة، استطاعت بناء شبكة تأثير داخل بيئات اجتماعية تعاني من هشاشة مركبة: اقتصاد متردٍّ، تعليم ضعيف، فراغات نفسية وروحية، وغياب مشاريع تنموية مستدامة، ما جعل تلك المجتمعات تُستدرج بسهولة إلى طقوس تُغلّف الانتحار بثوب القداسة وتربطه بمفاهيم فقهية مغلوطة مثل “التقرب” و”التكفير عن الذنوب”.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإنّ “المتّهم من الجماعة ثبتت عليه أدلة قاطعة تؤكد تورّطه في استدراج عدد من القاصرين، ودفعهم نحو إيذاء النفس والانتحار تحت عناوين مضلّلة”.
وأضاف أنّ “الحكم يأتي في إطار الحزم الذي تتّبعه السلطة القضائية ضدّ كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو التلاعب بعقول الفئات الضعيفة”، مشدداً على أن “الأحكام الصارمة ستطاول كل من ينخرط في مثل هذه الأنشطة المنحرفة، حمايةً للنسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد”.
وقال مسؤول قضائي عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “العشرات من الجماعة ما زالوا ينتظرون الأحكام القضائية التي ستصدر بحقّهم لاحقاً”، مبيّناً، أنّ “غالبية ملفات هؤلاء أُنجزت وعُرضت على القضاة المختصّين، بانتظار صدور الأحكام”، مشيراً إلى أهمية العقوبة القانونية كجزء من عملية ردع هؤلاء.
وتكشف طريقة تجنيد القاصرين في الجماعة –من خلال قنوات تواصل اجتماعي وأناشيد طقسية ورسائل مكتوبة– عن فهم متقدّم لمنطق “الحرب الناعمة”، حيث تُستبدل القنابل بالفيديوهات، والمناشير العسكرية برسائل العقيدة المتطرفة، وهو ما يتطلّب بدوره نمطًا جديدًا من المواجهة لا يقتصر على الحلّ الأمني بل يدمج الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية الرصينة في حملة توعوية عميقة.
وتكمن خطورة جماعة “القربان” في طابعها الطقوسي الذي يجعل الموت غاية وليس نتيجة، إذ يتم استدعاء رموز مقدسة في سياق انتحاري تدميري، الأمر الذي يخلق فجوة عاطفية بين الأجيال الجديدة وبين التراث الديني نفسه، ويفتح المجال أمام تجنيد مضاد من جماعات متطرفة أخرى قد تحمل رايات مختلفة، لكنها تغذي الذهنية ذاتها.
ويبدو أن صرامة القضاء العراقي في هذا الملف تعكس إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات الدولة بأن الصمت أمام الجماعات التي توظّف الدين في إذكاء نزعات انتحارية هو نوع من التواطؤ الصامت.
غير أن الحكم القضائي، على صلابته، لن يكون كافياً ما لم يُترجم إلى سياسات وقائية تضع حدًا لدوائر الفقر والحرمان والفراغ التي تنشأ فيها مثل هذه الكيانات المنحرفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري