النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.
وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الانتخابات تبدأ من الأرصفة.. من يخسر أمام الصورة؟
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: شهدت شوارع العاصمة العراقية تزايدًا لافتًا في عدد الصور واليافطات التي تمجد شخصيات سياسية محلية، في وقت لم تبدأ فيه الحملة الانتخابية رسميًا.
وانتشرت مجسمات وصور كبيرة في مناطق الكرادة والشعب ومدينة الصدر، تحمل عبارات شكر وثناء على “خدمات” قدمها هؤلاء السياسيون، وسط غياب أي ترقيم انتخابي رسمي أو إشارة صريحة للترشح، في سلوك يرى فيه مراقبون التفافًا ناعمًا على القوانين الانتخابية، وبداية مبكرة لحملة انتخابية غير معلنة.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لم تصادق بعد على قوائم المرشحين، ولم تجرِ القرعة الخاصة بتوزيع الأرقام الانتخابية، ما يجعل تلك الحملات تندرج تحت “حرية شخصية”، على حد وصف المتحدثة الرسمية جمانة الغلاي، التي أشارت إلى استمرار استقبال الترشيحات حتى 24 حزيران الجاري.
وانتقد نشطاء وصحفيون هذه الممارسات في تغريداتهم، إذ كتب الإعلامي علي وجيه: “لم تبدأ الانتخابات بعد، ولكن بدأت الفوضى.. الصور في كل مكان وكأننا في سباق تماثيل لا انتخابات!”، فيما علّق مغرد باسم “مواطن غاضب”: “أي خدمات؟ رصيف مُبلط صار تمثال؟!”.
وتكررت هذه الظاهرة في تجارب سابقة، أبرزها ما شهدته محافظة ديالى قبيل انتخابات 2018، حين غطّت صور مرشحين موالين لأحزاب نافذة مداخل المدن والأسواق، ما دفع مفوضية الانتخابات وقتها لإزالة أكثر من 800 إعلان وفرض غرامات على 26 مرشحًا تجاوزوا السقف الزمني والقانوني للحملة، بحسب تقرير للمفوضية نُشر في حزيران 2018.
وواجهت بعض الأحزاب المدنية والمستقلة صعوبات في منافسة تلك الحملات المبكرة، بسبب ضعف التمويل وغياب النفوذ المحلي، ما يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول مدى تكافؤ الفرص في العملية الديمقراطية، رغم تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على “ضرورة حياد الدولة ومؤسساتها في الانتخابات”، وذلك في اجتماع عقده في 17 نيسان الماضي مع هيئة النزاهة.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع القادمة تصاعداً في وتيرة هذه الحملات غير الرسمية، ما لم تُفعّل آليات الردع القانونية، وتُفرض قواعد تضمن عدالة المنافسة، لاسيما في ظل ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية وتراكم إخفاقات الدورات السابقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts