وزير العدل يؤكد استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه، اليوم، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للتعاون الفعّال مع الهيئة، مشيراً إلى دعمه للدور الحيوي الذي تقوم به لمواجهة الفساد وتحقيق الإصلاح.
وأوضح الويس خلال اللقاء أن حجم التحديات كبير ويستدعي تكامل أجهزة الدولة، معتبراً أن عمل الهيئة دليل على جدية الحكومة في الإصلاح.
من جانبه أشار رئيس الهيئة المركزية إلى التحديات التي تواجهها، ومنها تهالك البنى التحتية والفساد، مؤكداً ضرورة إعادة البناء وتقييم أداء العاملين وسد الفجوة مع الوزارات ذات الصلة.
وشدد العلي على بناء منظومة رقابية مستقلة وفعّالة، مؤكداً أهمية التعاون الوثيق مع وزارة العدل لتحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة المواصفات يطلع على سير العمل بفرع الهيئة في الحديدة
وخلال الزيارة، التقى بمدير فرع الهيئة خليل الجوفي والكادر الوظيفي واستمع إلى إيضاح حول سير العمل وأبرز الاحتياجات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفرع وتعزيز دوره في خدمة المواطنين وتكثيف الزيارات الميدانية للرقابة على كافة المنشآت الغذائية والصناعية بالإضافة إلى حملات الرقابة على الأسواق والمحلات بالمحافظة.
وحث البشيري على بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات والعراقيل، والعمل على إفشال مخططات العدو التي تستهدف الاقتصاد اليمني.
وفي سياق متصل، اطلع المدير التنفيذي للهيئة البشيري على سير العمل في ميناء الحديدة وآلية تسهيل وتسريع الإجراءات المتخذة للرقابة والتفتيش وإفراغ السفن الراسية بالميناء عقب إعادة صيانته جراء العدوان الصهيو – أمريكي.
وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء وكوادر الهيئة والجهات ذات العلاقة في إطار التعاون والتنسيق للرقابة والفحص والاختبار لكافة المنتجات والسلع التي تدخل عبر الميناء بهدف حماية صحة المستهلك وسلامته.
كما اطلع على سير العمل في المختبرات التابعة لهيئة المواصفات في الميناء وناقش الاحتياجات اللازمة لتطويرها.
وأكد البشيري أن الهيئة باعتبارها خط الأمان الأول لحماية صحة وسلامة المواطن لن تتوانى في بذل المزيد من الجهود لتذليل الصعاب التي قد تواجه سير العمل بالميناء لما من شأنه حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.