عن إعادة الإعمار وزيارة وزير الخارجية الإيراني... هذا ما أعلنه جعجع
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مساء اليوم، انّ "ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار".
واعتبر جعجع في حديث صحافي أنّه "في ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما"، متابعاً "نقدّر جميعنا تضحياتهم وعملهم وتعبهم.
وعند سؤاله عن السبب الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، فكشف أنّ "واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، بدأنا بشيء صغير، قلنا إن القضاة مظلومون، ولا بد من تحسين أوضاعهم، زدنا رواتبهم، فثار الآخرون، وقلنا فلنعطِ زيادات للآخرين أيضًا، وبدأنا نرقّع هنا وهناك، إلى أن انتهينا بأزمة طويلة الأمد. أكرر: هذا ليس السبب الوحيد، لكنه أحد الأسباب، ولا نريد أن نعيد القصة ذاتها"، مضيفاً "الشق الثاني، هو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول، دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب، لا أتحدث عن زيادتها، بل عن تحصيلها فحسب".
تابع: "يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا حصل، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه "شربل بو فضول"، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر".
وردًا على سؤال عما إذا كان ما هو حاصل مرتبط بأداء عام من رئيس الجمهوريّة مرورًا برئيس الحكومة وصولًا إلى وزارة المال، اجاب جعجع: "أرفض توصيف الأمر على هذا النحو. أنا أفضّل الذهاب إلى حيث هي المشكلة تحديداً، "يا وزارة المالية، قبل أن نبحث عن أي شيء آخر، أنتِ لديك مصدر يمكنك من خلاله أن تحصل خزينة الدولة على مليار دولار من دون أن تؤذي المواطن بشيء، كل ما في الأمر أن نقوم بتحصيل الضرائب المستحقة من السارقين والمتهربين والمحتالين، لذلك جُلّ ما في الأمر أن تُحصّل الضرائب والجمارك للدولة".
اما عن كيفيّة مرور القرار في مجلس الوزراء، فاوضح "في البداية، سألوا وزير الطاقة أسئلة عدة: كم هي التسعيرة؟ وكم هو سعر النفط العالمي اليوم؟ وكان حوارًا عاديًا، أخذ وردّ. وقام بتزويدهم بالمعلومات والأجوبة المطلوبة وهذه مسألة طبيعيّة، وهو لم يكن يدرك بالضبط لماذا طُلبت أساساً هذه المعلومات. ثم أتت جلسة مجلس الوزراء، وكان هناك بند على جدول الأعمال، وقد رأيته شخصيًا بعنوان "مِنَح للقوى العسكرية"، وفي إطار اجتماع مع وزرائنا سألتهم: هل هناك تفاصيل معينة عن هذا البند؟ قالوا لا توجد أي تفاصيل، فقلت: عظيم، ما دامت لا توجد تفاصيل فلن نتخذ موقفًا الآن، ننتظر حتى تأتي التفاصيل".
تابع: "وصلنا إلى مجلس الوزراء، فتم عرض التفاصيل كاملة، وشرحها وزير المالية لأنه المعني المباشر، وهو من عرض الموضوع، حاول وزراؤنا الاعتراض، ولكن أحيانًا في مجلس الوزراء تسير الأمور كما في مجلس النواب: صدّق،د، لم يتمكن أحد من التدخل أو إيقاف الموضوع، حاول الوزير جو عيسى الخوري أن يقول: يا جماعة، لدينا ملف التهرب الضريبي، فلنؤمّن من خلاله التمويل، لماذا زيادة الأسعار على الناس، ردوا عليه: هذا الأمر لا يمكن التطرق إليه الآن، فهو يحتاج إلى وقت، وهكذا، مُرِّرَ القرار بالملغصة".
وفي ما يخص زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، علّق جعجع: "أنا دائمًا أُفضّل أن أنظر إلى الأمور بإيجابية. لكن دعني أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان، والشعب اللبناني بأسره، مع إيران علاقات ممتازة".
تابع: "أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب".
وبالنسبة لملف إعادة الإعمار، اعتبر جعجع أنّه "أولاً، هناك مجتمع دولي من جهة، وهناك دولة لبنانيّة أيضاً، وعلينا أن نبدأ بالاعتياد على الواقع الجديد، حزب الله موجود في الحكومة ويمكنه إعطاء رأيه ضمن الحكومة، وتنتهي مهمته عند هذا الحد. ولكن دعني أطرح الموضوع بواقعيّته، شئنا أو أبينا إعادة الإعمار بحاجة للمال، ونحن بحاجة لنحو عشرة مليارات دولار، فليقم حزب الله بتأمينها إذا كان باستطاعته ذلك، من أين سيؤمّنها حزب الله؟ لا يمكن تأمينها إلا من الدول المانحة، وهذه الدول المانحة هي، بشكل أساسي: دول الخليج، الولايات المتحدة، أوروبا".
أضاف: "وأساساً نحن يجب أن يكون لدينا دولة في لبنان بغض النظر عن ملف إعادة الإعمار. نحن بحاجة لأن نصبح دولة حقيقية، لا بوجود سلاح خارجها، ولا قرارات استراتيجية أو عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسساتها. يجب أن يكون كل شيء ضمن الدولة. لذا، فإن أولوية الأولويات الآن هي جمع كل السلاح، وحل كل التشكيلات العسكرية غير الشرعية. ليس من أجل الإعمار فحسب، فهذه مسألة إضافيّة، بل من أجل قيام الدولة. التمويل لإعادة الإعمار، فهو سبب إضافي. وإذا كنت تبحث عن دليل، انظر إلى الزيارات الخارجية لسوريا، وقارنها بلبنان. لو لم يتكرّم علينا الرئيس الفلسطيني بهذه الزيارة، لكأننا ما زلنا نعيش في زمن قديم. كل ذلك لأن الدولة لم تثبت أنها أصبحت دولة حقيقية". مواضيع ذات صلة الخارجية الألمانية للعربية: رفع العقوبات عن سوريا سيسمح للشعب بتولي إعادة الإعمار بنفسه Lebanon 24 الخارجية الألمانية للعربية: رفع العقوبات عن سوريا سيسمح للشعب بتولي إعادة الإعمار بنفسه
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الإیرانی وإعادة الإعمار إعادة الإعمار مجلس الوزراء إلى وزارة فنان شهیر فی مجلس یجب أن هذا ما
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني: لن ننضم أبداً إلى «اتفاقيات إبراهام»
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، أن إيران لن تنضم في أي وقت إلى “اتفاقيات إبراهام” التي أطلقتها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال عراقجي خلال مقابلة تلفزيونية: “هذا لن يحدث أبداً… لن تعترف إيران أبداً بنظام محتل ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالاً”، مشدداً على أن موقف إيران من هذه الاتفاقيات كان واضحاً منذ البداية، واصفاً إياها بأنها “لا تتوافق مع قيم الجمهورية الإسلامية”.
كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن المفاوضات بين إيران والغرب تقتصر بشكل كامل على الملف النووي الإيراني، مشددًا على أنه “لا توجد، ولن تكون، أي مفاوضات حول قضايا المقاومة أو الأوضاع الإقليمية”.
وفي مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، أشار عراقجي إلى أن بلاده “تدعم أي خطة سلام حقيقية تؤدي إلى وقف الجرائم والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، مضيفًا أن وقف إطلاق النار الأخير في القطاع “جاء بناء على إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني، ولا ينبغي أن يمنع من محاسبة مجرمي الحرب”.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني من أن “الكيان الصهيوني لم يلتزم في السابق بأي اتفاقيات أو وقف إطلاق النار”، مطالبًا بضرورة وجود مراقبة صارمة لتنفيذ أي اتفاق جديد، لمنع تكرار ما وصفه بـ”خيانات الماضي”.
وفي سياق متصل، أعلن عراقجي أن طهران لا ترى أي مبرر لاستئناف الحوار مع دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، بسبب استمرار العقوبات المفروضة على إيران.
وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني: “نرفض العودة إلى المفاوضات مع الترويكا، وسياستنا مبنية على حماية مصالحنا الوطنية واستقلال قراراتنا”.
ويأتي هذا الموقف رغم إعلان دول الترويكا، يوم الجمعة الماضي، استعدادها لاستئناف المحادثات مع طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي، مؤكدين أن “البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم العالمي”، وداعين إلى اتفاق شامل ودائم يضمن عدم تطوير إيران لسلاح نووي.
وفي ظل هذه التصريحات، تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة دولية للسلام غدًا الإثنين 13 أكتوبر، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 20 دولة. وتهدف القمة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومناقشة آليات إعادة الإعمار وضمان استقرار الأوضاع.
وتزامنًا مع القمة، أعلن الرئيس ترامب عن زيارة قريبة إلى الشرق الأوسط تشمل مصر وإسرائيل، للمشاركة في التوقيع الرسمي على اتفاق وقف الحرب في غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية – قطرية – أمريكية – تركية.
وفي بيان رسمي صادر عن الخارجية الإيرانية، شددت طهران على أن وقف إطلاق النار في غزة يجب ألا يُنظر إليه كتنازل، بل كخطوة يجب أن تليها محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما وصفته بـ”جرائم الحرب”.
يُذكر أن الاتفاق الأخير بين حماس وإسرائيل ينص على: إنهاء الحرب بشكل كامل، انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إدخال المساعدات الإنسانية، إطلاق سراح أسرى من الطرفين.
وتستمر طهران في دعم المقاومة الفلسطينية، مع رفضها الربط بين هذا الدعم ومفاوضاتها النووية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء الصراع الممتد منذ نحو عامين في قطاع غزة.
إيران: لا أدلة على تدخل خارجي في مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي
كشف علي شمخاني، المستشار السياسي للقائد الأعلى في إيران، اليوم الأحد، أن التحقيقات الجارية لم تجد أي دليل على وجود تدخل خارجي في حادث مقتل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
وفي تصريحاته، أوضح شمخاني أن القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومن خلال لجان التحقيق المختصة، أكدت حتى اللحظة الأخيرة أنه لم يحدث أي أمر غير طبيعي خلال الرحلة التي تحطمت فيها مروحية رئيسي، والتي أودت بحياته في مايو 2024.
وأضاف أن تساؤلات كثيرة طُرحت، خصوصًا بعد حرب غزة الأخيرة (حرب الـ 12 يوم)، حول احتمال ضلوع إسرائيل أو جهات خارجية في الحادث، لكنه شدد على أنه “استنادًا إلى القدرات الفنية المتاحة للمحققين، لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى تدخل خارجي”.
ومع ذلك، لم يستبعد شمخاني بشكل كامل هذا الاحتمال، قائلاً: “قد تكون بعض الأحداث خارج نطاق قدراتنا الفنية على الكشف”.
وكانت نتائج التحقيق الرسمي الإيراني، الصادر في 1 سبتمبر 2024، قد خلصت إلى أن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، وخاصة الضباب الكثيف المفاجئ الذي تسبب في اصطدام المروحية بجبل في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد.
المروحية التي كانت تقل رئيسي وسبعة مسؤولين آخرين، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، سقطت في منطقة جبلية وعرة مغطاة بالضباب، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.
وكانت هيئة البث الرسمية “إيريب” قد نقلت عن الهيئة الخاصة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في الحادث، أن السبب الرئيس يعود إلى “الظروف الجوية المعقدة في منطقة جبلية خلال فصل الربيع”.
حتى الآن، تؤكد السلطات الإيرانية على رواية الحادث العرضي، مع استمرار الجدل الداخلي والإقليمي حول ملابسات الحادث، في ظل التوترات السياسية والأمنية المستمرة في المنطقة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة