هل تقترب أميركا من أزمة في سوق السندات؟
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
في تصريحات غير مسبوقة تعكس حالة من القلق المتصاعد في الأوساط المالية، أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أميركي "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا شديد اللهجة خلال مشاركته في منتدى ريغان الوطني الاقتصادي، قائلا: "أنتم على وشك رؤية تصدّع في سوق السندات. لا أعلم إن كانت الأزمة ستقع بعد 6 أشهر أو 6 سنوات، لكننا نحتاج إلى تغيير جذري في مسار الدين وقدرة الأسواق على استيعابه".
وقد جاء هذا التصريح بينما تتجه الأنظار إلى تطورات غير مطمئنة في المؤشرات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، حيث تواصل الديون الفدرالية الارتفاع بمعدلات تاريخية، وتتزايد المخاوف من أن سوق السندات الأميركية بات على حافة أزمة هيكلية.
عوائد السندات ترتفع.. وأرضية الركود تتراجعوتشير بيانات "غلينفيو ترست" إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفعت بالتزامن مع تراجع احتمالات الركود الاقتصادي. نظريا، هذه العلاقة منطقية: كلما تراجعت المخاوف من تباطؤ اقتصادي، ارتفعت عوائد السندات نتيجة تحسن التوقعات. لكن الارتفاع الأخير تجاوز نطاق التوقعات، ما دفع بعض المحللين إلى اعتبار أن الأسواق قد بالغت في رد الفعل، وأنها قد تواجه تصحيحا عنيفا.
وفي الوقت نفسه، تتزايد تكلفة خدمة الدين العام. فقد تجاوزت، وفقا لتقرير لمجلة فوربس، نسبة 18% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الولايات المتحدة منذ يوليو/تموز 2023، وهو ما يفوق "الخط الأحمر" الذي حدّدته مؤسسة "ستراتيغاس" عند 14%، حيث تبدأ عنده الأنظمة المالية عادة في تبني إجراءات تقشفية أو تعاني من ضغوط خانقة على الموازنات العامة.
إعلان المؤشرات العالمية تلوّح بانتقال العدوىورغم أن تحذير ديمون ركّز على الدين الأميركي، فإن تدهور الوضع المالي لم يَعُد مشكلة أميركية فقط، بل مسألة عالمية. فمع تصاعد الديون في معظم دول مجموعة السبع، ارتفعت علاوات الأجل للسندات الحكومية طويلة الأجل، ما يعكس تزايد قلق المستثمرين من قدرة الدول على سداد التزاماتها مستقبلا من دون اللجوء إلى التضخم أو خفض الإنفاق العام.
في اليابان، على سبيل المثال، بلغت علاوة الأجل بين السندات لأجل 30 سنة وسنتين نحو 223 نقطة أساس، وهي من أعلى المستويات المسجلة عالميا، وارتبطت بعودة التضخم بعد سنوات من الانكماش، إذ ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.6% على أساس سنوي.
أما في الولايات المتحدة، فقد وصلت علاوة الأجل إلى 103 نقاط أساس، مقابل متوسط تاريخي يبلغ 78 نقطة منذ 1999. وتشير هذه القفزة إلى أن المستثمرين باتوا يطالبون بعوائد إضافية لتعويضهم عن مخاطر مستقبلية مرتبطة بالعجز المزمن وارتفاع أسعار الفائدة.
الدولار القوي والاقتصاد الكبير.. هل يحميان أميركا؟ويرى تقرير فوربس أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بعدة امتيازات تقلل من احتمالات انهيار مفاجئ في سوق السندات، منها:
قوة الاقتصاد الأميركي وناتجه المحلي الإجمالي المرتفع للفرد. مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. قدرتها على إصدار الدين بعملتها الوطنية فقط، من دون الحاجة إلى الاقتراض الخارجي بعملات أجنبية.لكن التقرير يُنبّه إلى أن إساءة استخدام هذه الامتيازات، من خلال تراكم الديون من دون إصلاح مالي فعلي، قد يؤدي إلى فقدان تدريجي للثقة الدولية. فليس هناك "مستوى سحري" لنسبة الدين إلى الناتج المحلي يُطلق شرارة الأزمة، لكن التدهور الهيكلي المستمر يراكم التوترات في الأسواق.
التاريخ يُذكّر.. التضخم كسلاح لسداد الديونويُذكّر التقرير بأن العديد من الدول على مرّ التاريخ، في أوقات الأزمات، اختارت اللجوء إلى التضخم لتقليص قيمة ديونها الفعلية، بدلا من اتخاذ قرارات إصلاحية صعبة أو تقليص النفقات. وعليه، ليس مستغربا أن ترتفع علاوات الأجل عالميا، في إشارة إلى أن المستثمرين بدؤوا يطالبون بعوائد أعلى لحماية أنفسهم من هذا السيناريو.
ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة قد تستفيد بشكل غير مباشر من هذا التراجع العالمي، نظرا لقوة مؤسساتها وقدرتها على امتصاص الأزمات مقارنة بدول أخرى. ومع ذلك، تبقى الرسالة الأساسية واضحة: "سوق السندات ليس محصنا إلى الأبد، وإذا استمر تدهور الوضع المالي، فإن الثقة قد تُسحب فجأة".
إعلان فرصة للإصلاح أم بداية لانهيار؟ويختم التقرير بتساؤل مفتوح: هل تختار الولايات المتحدة التوسع في النمو الاقتصادي والإصلاح الضريبي لتخفيف عبء الدين؟ أم تستمر في الاقتراض حتى ينهار الثقل على سوق السندات؟ وفي إشارة ساخرة للتاريخ، يستشهد الكاتب بمقولة منسوبة إلى ونستون تشرشل: "يمكن الوثوق بالأميركيين في أنهم سيفعلون الشيء الصحيح… بعد أن يستنفدوا جميع الخيارات الأخرى".
وفي ضوء التحديات الراهنة، يبدو أن هذا الخيار "الصحيح" يجب أن يُتخذ بسرعة، قبل أن يُجبر السوق الإدارة الأميركية على اتخاذه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج الولایات المتحدة سوق السندات إلى أن
إقرأ أيضاً:
أميركا تقترح خطة مؤقتة تسمح لإيران بـبعض التخصيب
اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخططًا يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، ريثما يتم التوصل إلى خطة أكثر تفصيلا مع دول أخرى من شأنها أن تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الثلاثاء -عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين- أنه بموجب هذا المقترح ستساعد الولايات المتحدة في بناء مفاعلات نووية للطاقة في إيران، كما ستتفاوض بشأن إنشاء منشآت للتخصيب تُدار من قبل اتحاد يضم دولًا إقليمية. وبمجرد أن تبدأ إيران بالحصول على فوائد من هذه الترتيبات، سيتعين عليها التوقف عن أي تخصيب داخل أراضيها.
ويعد هذا الاقتراح أول مؤشر ملموس منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، على أن الولايات المتحدة وإيران قد تكونان قادرتين على إيجاد طريق للتسوية.
وتقول "نيويورك تايمز" إن هذا الاقتراح يمثل جسرًا بين الوضع الحالي -حيث تنتج إيران بسرعة يورانيوم قريبا من درجة الاستخدام في الأسلحة- وبين الهدف الأميركي المتمثل في منع إيران من تخصيب أي يورانيوم على أراضيها.
وقد جدد ترامب أمس تأكيده أنّه لن يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن ترضخ للضغوط الأميركية لتفكيك برنامجها النووي.
إعلانوأضاف بزشكيان في خطاب متلفز اليوم "الأميركيون يقولون إنه يجب عليكم تفكيك كل ما لديكم، لكن لا يوجد إنسان حر يقبل بالظلم والاضطهاد".
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الاقتراح الأميركي للتوصل لاتفاق جديد حول البرنامج النووي والذي سلمه الوسيط العماني "يتضمن نقاطا ملتبسة".
وقال عراقجي خلال زيارة إلى لبنان إن "الاقتراح المكتوب الذي تسلمناه من الولايات المتحدة يتضمن العديد من النقاط الملتبسة والأسئلة. ثمة مسائل عدة في هذا الاقتراح غير واضحة".
وشدد الوزير الإيراني على أن "مواصلة التخصيب على الأراضي الإيرانية خط أحمر بالنسبة إلينا" مشيرا إلى أنّ بلاده ستسلّم ردّها على المقترح الأميركي في الأيام المقبلة، استنادا إلى "مواقف إيران المبدئية ومصالح الشعب الإيراني".
وأضاف "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران. ومع ذلك، نحن مستعدّون لاتخاذ خطوات لضمان ألا يؤدي التخصيب إلى إنتاج أسلحة نووية".
والسبت الماضي، أعلنت إيران أنها تسلّمت "عناصر" اقتراح أميركي لاتفاق نووي، في أعقاب 5 جولات من المفاوضات، بدأت أولاها في أبريل/نيسان بوساطة عمانية.
ولا تزال مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وطهران، إذ تؤكد الأخيرة حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات عراقجي أثناء زيارته إلى بيروت بعد القاهرة حيث التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
ودعا غروسي أمس إلى مزيد من الشفافية من جانب إيران، في أعقاب تقرير مسرّب يُظهر أنّ طهران زادت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
وقد أظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، مقتربة أكثر من نسبة 90% تقريبا التي يحتاج إليها تطوير أسلحة ذرية.
وبدأت تتضح ملامح العرض الأميركي لإيران في مفاوضاتهما النووية الحاسمة، لكن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب يكتنفها الغموض.
إعلانويرى المراقبون أن التوصل إلى اتفاق هو إحدى الأولويات الدبلوماسية العديدة التي يُناور فيها ترامب وصديقه المُقرّب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ويعتقد هؤلاء أن الاتفاق يتيح للولايات المتحدة رفع بعض عقوباتها الاقتصادية القاسية على إيران، مقابل الحد بشكل جذري من تخصيب اليورانيوم أو إيقافه.
لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يُفاقم التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد يدخل الاقتصاد الإيراني -الذي يُعاني منذ فترة طويلة- في حالة انهيار مُتسارع، مما قد يُفاقم الاضطرابات المُتصاعدة في الداخل.
وقد تُنفّذ إسرائيل أو الولايات المتحدة غارات جوية، لطالما هددت بها، تستهدف منشآت نووية إيرانية. وقد تُقرر طهران إنهاء تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُسارع نحو امتلاك قنبلة نووية.
وهذا يجعل تجميع أجزاء العرض الأميركي أكثر أهمية، إذ يُقيّم الإيرانيون ردهم بعد 5 جولات من المفاوضات في مسقط وروما.
وقد سمح الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 -مع القوى العالمية، والذي تم التفاوض عليه بعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما آنذاك- لطهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67%.
وتعد نسبة التخصيب تلك كافية لتشغيل محطة طاقة نووية، ولكنها أقل بكثير من عتبة 90% اللازمة لليورانيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة.
وتخصب إيران الآن ما يصل إلى 60%، وهي خطوة فنية قصيرة بعيدا عن مستويات إنتاج أسلحة نووية. وقد صرح المسؤولون الأميركيون بمن فيهم ترامب مرارًا أنه سيتعين على طهران التخلي عن التخصيب بالكامل.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من المستبعد عقد جولة جديدة من المحادثات قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، ولكن الضغط مستمر.
ويرى مراقبون غربيون أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "قد يسمح لها بتصنيع أسلحة نووية متعددة، إذا ما اختارت السعي لامتلاك القنبلة".
إعلانويرجح هؤلاء أن تسعى الدول الغربية إلى توجيه انتقادات لإيران بمجلس محافظي الوكالة الذرية، مما قد يدفعها نهاية المطاف إلى تفعيل ما يُسمى "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة" على طهران.
وتنتهي -في أكتوبر/تشرين الأول- صلاحية إعادة فرض هذه العقوبات بناءً على شكوى أي عضو بالاتفاق النووي الأصلي لعام 2015.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى