بنسبة 50%.. رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألمنيوم تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
رفعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، الرسوم الجمركية، التي تفرضها على منتجات الفولاذ والألمنيوم التي تستوردها من 25% إلى 50%، وذلك تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق.
وقال الرئيس الأمريكي عند إعلانه القرار، إن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية "صناعاتنا من الفولاذ والألمنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى".
وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن زيادة الرسوم الجمركية ستطبق أيضا على منتجات الألمنيوم وأنها ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو. وقال ترمب عبر منصة "Truth Social"، إنه "لشرف عظيم أن أرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%، اعتباراً من الأربعاء 4 يونيو.. ستعود صناعاتنا للصلب والألمنيوم إلى سابق عهدها كما لم يحدث من قبل.. ستكون هناك العديد من الأخبار الرائعة لعمالنا في مجال الصلب والألمنيوم".
كانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بين أوائل الرسوم التي فرضها ترامب لدى عودته إلى منصبه في يناير، ودخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس، كما هدد الرئيس الأمريكي لفترة وجيزة بفرض رسوم بنسبة 50% على الصلب الكندي لكنه تراجع بعد ذلك.
وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم، حيث تقول وزارة التجارة إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغت 26.2 مليون طن في عام 2024. ولذلك فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع مما يؤثر سلبا على الصناعة والمستهلكين، على حد سواء.
الولايات المتحدةالرسوم الجمركيةأخبار السعوديةأهم الأخبارمنتجات الفولاذ والألمنيومقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرسوم الجمركية أخبار السعودية أهم الأخبار الصلب والألمنیوم الرسوم الجمرکیة على الصلب
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام